وزراء: قانون «استرداد الأموال» يعزز مبدأ المحاسبة والشفافية

أكد وزراء في القطاع الحكومي الاتحادي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون “استرداد الأموال العامة والخاصة” يعزز مبدأ “من أين لك هذا”. وأشار المسؤولون الذين استطلعت آراءهم “الاتحاد”، إلى أهمية المحاسبة والشفافية في حماية الأملاك والأموال العامة، لافتين إلى ضرورة وجود رادع قانوني يضاف إلى الرادع الأخلاقي والديني، لضمان عدم ارتكاب بعض الأشخاص لمخالفات مالية تؤثر سلبا على المجتمع أو حتى على الأشخاص المنتفعين أنفسهم. مرض غريب قال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، “سوء استخدام المال العام مرض غريب لا نريد أن يستشري في المجتمع، فنحن نريد موظفين لا يضعون أعينهم على مصالحهم فقط”. وأكد أن القانون الذي أصدره صاحب السمو حاكم دبي، يعزز دور الموظف المخلص المنتمي لوطنه ويوفر بيئة للموظف المتفاني والمجتمع، ومن ثم يخفف من أعباء استغلال الوظائف. وأشار إلى أن قانون الموارد البشرية الاتحادي يعزز ثقافة وأخلاقيات المهنة ويحد من الاستغلال الوظيفي سواء كان بالحصول على مصالح أو أموال، لافتا إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ستضع لوائح تفصيلية للحيلولة دون تضارب المصالح الخاصة بالعامة. وأكد القطامي “وضع ضوابط قانونية وإدارية تحول دون “تجير” العمل الحكومي لمنافع فردية”. وقال، إن هذه الضوابط تتضمن “التأكيد على قواعد الإفصاح والمسألة، والكشف عن وجود مصلحة شخصية من عدمه، قبل طرح مناقصات أو تعاقدات يبرمها الموظف وفقا للمهام المكلف بها من قبل جهة عمله”. كما تتضمن تلك الضوابط، وفقا للقطامي، وجود ما لا يقل عن 3 مواد في القانون الاتحادي للموارد البشرية، لا تسمح بتعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة في نفس الوحدة الوظيفية التي يوجد بها أحد أبناء العائلة. وشدد القطامي على أن الفترة المقبلة ستشهد ضمان عدم استغلال الوظيفة العامة ومنع التضارب بين المصالح الشخصية ومقتضيات العمل في الوظيفة العامة. وقال القطامي إنه سيتم “التأكيد على إلزام الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي من عدم العمل لحسابهم الشخصي في نفس المجال الذي يعملون فيه لدى الوزارة أو المؤسسة الاتحادية التي يشتغلون لديها”. وقال القطامي إن “السرية في العمل ستكون واحدة من الأدوات التي سيتم اللجوء إليها في منع تضارب المصلحة الشخصية والعامة، إذ لا يصح للموظف أن يفشي أسرار عمله للأصدقاء والأقارب وهو ما يسهل لهم القيام بنشاطات تتشابه أو تتقاطع مع دور هذا الموظف”. وذكر القطامي أن التطبيق لتلك الإجراءات القانونية والإدارية، سيكون هو الأهم وسينال القدر الأكبر في تحقيق الفصل بين حقوق الوظيفة العامة، ومصلحة الموظف. وأكدت حكومة دبي، في وقت سابق، وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة، مشيرة إلى أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة. وأعلنت السلطات المختصة في دبي، سابقا، عن التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. توجه حضاري من جهته، قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن “سن القوانين مطلب وتوجه حضاري لإقرار مبدأ حفظ المال العام، وهذا المبدأ أصبح له تشريع، وهو ما يعزز العمل بشفافية، وكلها مبادئ يؤكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”. وأكد ابن فهد، أن هذا القانون الجديد يعزز مبدأ “من أين لك هذا”، فالجميع سواسية أمام القانون، معتبرا أن ذلك التشريع يدعم البناء المؤسسي والتنافسية لمؤسسات الرقابية سواء المحلية أو الاتحادية على مستوى العالم. وذكر وزير البيئة أن ما يحدث الآن هو تأصيل لممارسات الحوكمة والمحاسبة وبالتالي خلق فرص استثمار أفضل. وتنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا وعدم التسامح أو التهاون بشأن كافة أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية. وطبقت الحكومة الحزم إزاء بعض المخالفات التي برزت في هذا المجال خلال الفترة الماضية بما يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على أرفع المستويات العالمية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية. دعم البنية التشريعية أكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يدعم البنية التشريعية والقانونية للمحافظة على المال العام والخاص في دبي. وأشارت إلى أن الحكومة وفرت بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وهو نهج ثابت في مسارها ويعد الرد العملي على ضعاف النفوس الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة والذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وشددت الشامسي على أهمية الالتزام الكامل بتعزيز المحافظة على السمعة العالمية التي تحظى بها إمارة دبي، والتي تعد بمثابة المرتكز الأساسي في النجاح التشريعي والاقتصادي المطرد. وأفادت الشامسي بأن الوظيفة العامة “تكليف اختياري يتفرغ له الموظف راغبا، لذلك يجب أن يتم تنزيهه عن كل عمل يسيء إلى صورته”، لافتة إلى أن قضايا الفساد والرشوة تعد من أهم المعوقات التنموية في العالم بشكل عام. إضافة قوية وأكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة أن القانون رقم 37 في شأن استرداد الأموال العامة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جاء ليواكب مجريات الأمور في الوقت الراهن. وأشار إلى تعدد طرق الاحتيال والأساليب التي تتخذ للحصول على الأموال بغير وجه حق، واصفاً القانون بأنه إضافة قوية مطمئنة للحياة المالية والاقتصادية في إمارة دبي بشكل خاص به من مقومات استثمارية واقتصادية عالمية. وقال وزير الصحة إن القانون يتميز بكونه يسمح بإعطاء الفرصة للذين ضعفت نفوسهم وتمت إدانتهم قضائياً باختلاس أموال خاصة أو عامة أن يردوا هذه الأموال إلى الجهة التي اختلست منها، حتى يتم إعفاؤه من الحبس المتعلق بتوقيع الجزاء المدني. وأوضح أن سقوط الحبس المدني الصادر بناء على الدعوى الجزائية فور استرداد الأموال المأخوذة بغير وجه حق لا يعفي المدان من تطبيق عقوبة الحق العام، لافتاً إلى أن حرمة المال العام تستوجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ عليه وتنميته واستثماره في خدمة الأهداف الوطنية. وأشار حنيف إلى أن مناخ الحرية الذي توفره دبي للمستثمرين يجب أن يستغل بالشكل الإيجابي، بعيداً عن أطماع صغار وضعاف النفوس الذين يفضلون الاستفادة الشخصية على حساب المصالح العامة. ولفت إلى أن القانون سيجعل من السهل مراجعة المختلس لنفسه والعمل على محاولة إعادة الأموال المختلسة للاستفادة من المميزات التي يمنحها له القانون الجديد، معتبراً أن مجرد محاسبة النفس وإرجاع المال المختلس إلى الجهة التي فقدته يعد انتصاراً للصالح العام. المزينة: تفعيل إجراءات الشرطة التنفيذية إزاء الفاسدين دبي (الاتحاد)- اعتبر اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن القانون من شأنه حماية المال العام وردع اولئك الذين استغلوا مناصبهم للتصرف بالأموال العامة خدمة لأغراض خاصة. وشدد على أن الإجراءات التي تضمنها القانون واضحة ولا تتخالف مع القوانين المعمول فيها. وقال إنها متوافقة مع القوانين بما يضمن حماية المال العام، مبينا أن القانون الجديد سيفعل الإجراءات الإدارية التنفيذية لشرطة دبي لضبط المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم. وأعرب عن اعتقاده في معرض رده على سؤال أن القانون الجديد لن يشمل قضايا الفساد السابقة التي تنظرها محاكم دبي، لكنه اكد أن القانون سيطبق على القضايا الجديدة التي تقع أو سيتم النظر بها بعد صدور القانون. وشدد على أن القانون يعتبر رادعا وزاجرا، لمن يفكر في الاستيلاء على المال العام، لأنه نص بشكل واضح على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشرين سنة. من جانبه قال العميد خليل المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن القانون سيساعد أجهزة الشرطة بفرض السيطرة الأمنية ويجعل الموظف يعمل دون أن تسول له نفسه الإقدام على استغلال منصبه وسرقة الأموال العامة أو المساعدة في ذلك. وقال إن القانون سيفرض رقابة بما سيساعد ويحث الموظفين على العمل بنزاهة، مشددا على أن القانون سيكفل عدم ضياع حقوق الناس. وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتأى بإقرار هذا القانون، الضرب بيد من حديد لمن يقوم بممارسات من هذا القبيل. رجال أعمال يشيدون بالقانون أكد رجل الأعمال ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة سيف الغرير أن قانون إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة يعد من التشريعات المهمة التي تحصن المال العام للإمارة ضد محاولات الاستيلاء غير المشروعة. وأشار الى أن القانون المذكور جاء لحماية اقتصاد الإمارة من خلال احتوائه على أحكام رادعة لمنع وقوع الجريمة فضلا عن أن القانون يوفر للمرة الأولى آلية ملزمة لاسترداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة مشروعة من خلال مجموعة من الإجراءات العملية القابلة للتطبيق. من جانبه، أكد رجل الأعمال فردان الفردان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان أن قانون إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة يمثل استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية التي تهدف الى حماية الحياة الاقتصادية في الإمارة وتحصين المال العام للإمارة ضد محاولات الاستيلاء. وأشار الفردان الى أن القانون ستكون له آثار إيجابية بالغة فيما يتعلق بسمعة الإمارة في العالم حيث يؤكد القانون قدرة دبي على حماية منجزاتها الاقتصادية عبر إقرار منظومة متكاملة من التشريعات القانونية التي توفر رادعا قويا لحماية اقتصادها ومقدراتها ومالها العام.