«العمل» توافق على دراسة تعديل شركة لعقود 45 عاملاً

وافقت وزارة العمل على دراسة طلب إحدى شركات الخدمات في أبوظبي بتعديل عقود 45 من عمالها، من خلال رغبتها بدفع بدلات السكن للعمال بدلا من الالتزام بتوفير السكن، على أن تضيف البدل للـراتب الأساسي والبدلات الأخرى. جاء ذلك خلال فعالية اليوم المفتوح الذي عقد بديوان الوزارة في أبوظبي أمس، وقد أداره صالح الجابري مدير إدارة المنشآت بالوزارة وحضره ما يزيد على 40 من أصحاب العمل ومندوبي شركات وعمال في محاولة للبحث عن حلول لمشكلاتهم. وتقدم مندوب إحدى الشركات بطلب لوزارة العمل للإعفاء من غرامة انتهاء بطاقة عمل، حيث إن المندوب قدم المعاملة قبل تاريخ انتهاء البطاقة بيومين، إلا أن تعطل النظام الإلكتروني للوزارة أدى للتأخير، وطلبت لجنة اليوم المفتوح من المندوب طباعة إفادة من إدارة تصاريح العمل للتأكيد على حدوث العطل لإزالة المخالفة. وتقدم صاحب سلسلة لصالونات حلاقة رجالية لفرض حرمان عام على أحد العاملين لديه بسبب خرقه لبنود عقد العمل، وحولت اللجنة الطلب على إدارة علاقات العمل لبحث صحة إدعاء صاحب المنشأة والتحقيق في شكواه. وتقدم مندوب شركة بطلب للجنة اليوم المفتوح للمساعدة في تعديل بيانات أحد العاملين في المنشأة، بعد أن رفض موظفو الوزارة المعاملة، حيث إن العامل تم إلغاؤه من النظام، في الوقت الذي أحالت فيه اللجنة الطلب لإدارة تصاريح العمل لبحثه وتنفيذ تعديل البيانات للعامل. وأكدت لجنة اليوم المفتوح على أن الشركات التي يفرض عليها الإيقاف لا يمكنها إصدار تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالات أو تعديل أوضاع عمالة تريد الشركة استقدامها، إلا أن مندوبيها يمكنهم تجديد بطاقات العمل. كما رفضت اللجنة طلبا للإعفاء من غرامة بطاقات منتهية تقدم به مندوب شركة، حيث إن الشركة مقرها مدينة زايد بالمنطقة الغربية، وطالبت اللجنة مندوب الشركة بالتوجه إلى مكتب العمل التابع للمنطقة الغربية. ووافقت الوزارة علي طلب تقدم به مندوب إحدى المدارس الخاصة لتفعيل بطاقة عمل لإحدى المعلمات العاملات بالمدرسة، بهدف أن تعود إلى ممارسة عملها مجددا مع المدرسة بعد أن توقفت وألغت البطاقة خلال الفترة الماضية. إلى ذلك، أحالت لجنة اليوم المفتوح طلبا تقدم به مندوب شركة صيانة ومقاولات عامة تمديد تصريح عمل جماعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى لـ 65 عاملا، لدراسة الطلب والتفتيش على المنشأة للتأكد من توفير السكن والالتزام بدفع الرواتب. ورفضت الوزارة طلبا تقدم به صاحب منشأة لرفع الإيقاف الذي فرض على الشركة بسبب سينتهي بعد 10 أيام فقط حتى يتمكن من جلب المزيد من العمالة لتنفيذ عقود جديدة حصلت عليها الشركة، وأكد مسؤولو الوزارة على أنه لا يمكن رفع أي عقوبة صحيحة فرضت على أي شركة خالفت قانون العمل. وحولت اللجنة طلبا قدمه أحد العاملين بالكنيسة الإنجيلية للاستثناء من تحويل رواتب 12 قسا وخمسة إداريين إلى نظام حماية الأجور، حيث يتم دفعها شهريا وتسلم باليد. ووافقت اللجنة على طلب صاحبة شركة للمنسوجات لاستقدام عاملة خياطة بدلا من سيدة تم إلغاء تصريح عملها بناء على طلبها، وكانت إدارة تصاريح العمل قد رفضت طلب الشركة بسبب أن مهنة العاملة لا تناسب الوظيفة.