الكويت (ا ف ب) - دان الاتحاد العام لعمال الكويت التدابير التي قال إنها تستهدف العمال الوافدين، فيما كشف وزير عن خطة لرفع التعرفات التي يدفعها الوافدون للحصول على الخدمات العامة. وقال الاتحاد في بيان نشر أمس بمناسبة يوم العمال العالمي إن الحكومة تعتمد “خطوات أحادية وعشوائية ضد الوافدين”. وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية “خطيرة”، فضلاً عن توجه الحكومة إلى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد ورفع كلفة الخدمات العامة للوافدين فقط.
وكان مدير المرور أعلن أمس الأول ترحيل 213 وافداً بسبب مخالفات مرورية “خطيرة” كالقيادة من دون رخصة وتجاوز الإشارة الحمراء عمدا. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعي ذكرى الرشيدي قالت الشهر الماضي إن الكويت تنوي التخلي عن حوالى مئة ألف عامل وافد سنويا على مدى عشر سنوات، وذلك لاقتطاع مليون شخص من إجمالي الوافدين المقيمين في البلاد. ويعيش في الكويت 2,6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة.
وقال مدير مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم إن التدابير التي تطال الوافدين تشكل “صفحة سوداء في سجل حقوق الإنسان في الكويت”. بدوره اعتبر النائب خالد الشطي انه يتعين على الحكومة ألا تعتمد “تدابير قمعية” ضد الوافدين وألا “تذلهم”. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريحات نشرت أمس الأول إن الحكومة أرسلت مشروع قانون ينص على رفع التعرفات على الخدمات العامة المقدمة للوافدين. وذكر في هذا السياق أن الدولة تنفق ستة مليارات دينار
(21 مليار دولار) سنوياً على دعم الخدمات مثل الكهرباء والماء، وثلثا هذا المبلغ يستفيد منه الوافدون.
عدد اليوم
