برنامج سري لنشر الديمقراطية في كوبا

أدى اعتقال مقاول تابع للحكومة الأميركية في كوبا، إلى تسليط الضوء على برنامج أميركي غير معلن لترويج الديمقراطية هناك، تضخم أثناء إدارة بوش غير أنه يتعرض حالياً للتشكيك بشأن أسلوب إدارته ومدى فعاليته. وهذا البرنامج يسعى لاختراق "الحصار المعلوماتي" المفروض من قبل حكومة كوبا الشيوعية، عبر تسريب أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الخلوية، وأجهزة "دي. في. دي"... وغيرها من المعدات الاتصالية إلى الجزيرة. وقد زادت ميزانيته من 3.5 مليون دولار عام 2000 إلى 45 مليون دولار عام 2008 أثناء ولاية بوش الذي جعل من ترويج الديمقراطية أولوية له. وقليلون هم الذين يجادلون في أن المدونات، ومواقع مثل "تويتر" و"فيس بوك" و"يوتيوب"... تساهم في إحداث ثغرة في جدار الاحتكار الذي تفرضه الحكومة الكوبية على المعلومات. لكن حبس المقاول الأميركي، الذي لم يتم الكشف عن شخصيته،أبرز كم المخاطر الذي يمكن أن تنطوي عليها عملية تسريب تقنية الاتصالات إلى دولة بوليسية مثل كوبا، كما أحيا في ذات الوقت سجالا حول ما إذا كان برنامج ترويج الديمقراطية في كوبا الذي تتبناه الولايات المتحدة سوف يخفق -كما أخفق نظيره في إيران- لأنه يؤدي إلى الكشف عن هويات المنشقين ويعرضهم لتهمة العمالة لها. يقول "تيد هينكن"، عالم الاجتماع بكلية "باروتش" والمهتم بدراسة فضاء المدونات الكوبي، تعليقا على ذلك، "إن مثل هذا البرنامج يصِم المنشقين، ويعرضهم لاتهامات بأنهم عملاء لأميركا، ويمكن أن يتخذه نظام كاسترو كذريعة". ومنذ إطلاقه عام 1997، يتعرض برنامج نشر الديمقراطية في كوبا للهجوم بسبب إدارته السيئة. ففي مراجعة أجراها مكتب المحاسبة الحكومية الأميركية في عام 2006، تبين أن مجموعات معارضة كوبية كانت قد تلقت ما قيمته 4.7 مليون دولار كمنحة لتعزيز أنشطة ترويج الديمقراطية، استغلت هذا المبلغ لتغطية مشتريات مشبوهة مثل علب شيكولاته فاخرة وألعاب للأطفال. وفي عام 2008، اعترف موظف سابق في مجموعة أميركية كوبية بسرقة نحو 600 ألف دولار من الأرصدة المخصصة لترويج الديمقراطية. وفي هذا الشهر دعا السيناتور "جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى مراجعة برنامج كوبا قائلا: "ربما تكون لهذا البرنامج أهداف نبيلة، لكن علينا أن نتأكد مما إذا كنا نحقق هذه الأهداف أم لا". وكان النائب "هوارد إل. بيرمان"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قد كتب في شهر إبريل الماضي رسالة إلى وزيرة الخارجية يطالبها فيها باستخدام" أكثر الآليات صرامة" في تعقب عملية إنفاق أموال ذلك البرنامج المثير للجدل، وما أسفر عنه من نتائج حتى الآن. وقد واصلت إدارة أوباما دعم برنامج الديمقراطية في كوبا الذي تلقى 20 مليون دولار لعامي 2009 و2010. ويقول المؤيدون لاستمرار البرنامج، إنه وإن كان من الصعب قياس مدى كفاءته، فهو يلبي مطالب الكوبيين الراغبين في تحمل المخاطر من أجل ممارسة حقوقهم الأساسية. وحول ذلك يقول "دانييل كالينجايرت" من مؤسسة "فريدوم هاوس" المهتمة برصد أحوال التطبيق الديمقراطي في العالم: "إن نظام كاسترو يتظاهر بأن لديه احتكارا للحقيقة وأنه يعمل على توفير كافة احتياجات المجتمع الكوبي، في حين أن الحقيقة هي غير ذلك". ويضيف كالينجايرت: "من هنا تأتي أهمية الدعم الخارجي الذي يساعد على منح أفراد الشعب الكوبي فرصا أكبر للتعبير عن آرائهم بصراحة، ومعالجة مشاكلهم من خلال المبادرات الذاتية". وفي تصريح له حول اعتقال المقاول الأميركي قال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو إن ذلك المقاول الذي قبض عليه في الخامس من ديسمبر الجاري، "كان ينقل بشكل غير قانوني وسائل اتصالات متطورة تعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية إلى إحدى جمعيات المجتمع المدني الكوبية". وقد ردت مصادر في وزارة الخارجية والكونجرس الأميركيين بالقول إن المقاول، وهو مهندس كمبيوتر من ماريلاند، كان في زيارة إلى كوبا بموجب تأشيرة سياحية، وأنه لم يكن يعمل مع المنشقين السياسيين، وإنما كان يقوم باجتذاب أعضاء إحدى المجموعات المجتمعية إلى الإنترنت. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه: "في أي مكان آخر من العالم ينظر إلى هذا النوع من الأنشطة على أنه نشاط لا يلحق الضرر بأحد". وقد أدت هذه القضية إلى خلق توتر جديد في العلاقات الأميركية الكوبية، والتي حاول أوباما تحسينها عبر خطوات مثل رفع القيود على الزيارات العائلية للجزيرة. غير أن كوبا نظرت إلى الموضوع من زاوية أخرى، وهو ما يتبين في خطاب ألقاه كاسترو وقال فيه إن الولايات المتحدة "تزيد من دعمها لعمليات التخريب العلنية والسرية". وحسب "هينكن"، أستاذ الاجتماع الذي سبقت الإشارة إليه، فإن هذا البرنامج قد قوض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لبناء الثقة مع الحكومة الكوبية. وقد قال "هينكن" الذي ألقى كلمة في الآونة الأخيرة أمام منتدى الحوار بين الأميركتين، وهو مؤسسة فكرية، إنه من الأفضل لإدارة أوباما أن تعمل على تنمية إجراءات بناء الثقة من خلال زيادة برنامج التبادل الأكاديمي، وإلغاء الحظر على سفر السائحين الأميركيين للجزيرة. وقد لقي هذا الاقتراح تأييدا من بعض المشرعين الأميركيين بينما أعرب آخرون عن شكهم في جدواه، ورأوا أن النظام السياسي الكوبي لم يتغير نتيجة لتدفق السياح الكنديين والأوروبيين على الجزيرة في السنوات الأخيرة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»