• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

«العمل» و«الهوية» توقعان اتفاقية لتبادل البيانات والمعلومات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 04 مايو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت وزارة العمل وهيئة الإمارات للهوية اتفاقية تعاون من شأنها تطوير علاقة شراكة فاعلة لتحقيق مستوى عالٍ من الربط الإلكتروني من خلال تبادل البيانات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاص الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وقع على الاتفاقية مبارك الظاهري، وكيل وزارة العمل ومصبح المسماري رئيس لجنة إدارة هيئة الإمارات للهوية المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وذلك في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وعائشة الريسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المركزية وعدد من مديري الإدارات والمعنيين في كلا الجانبين.

وقال مبارك الظاهري: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من التوجهات الإستراتيجية لوزارة العمل بعقد شراكات مثمرة مع مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والبيانات، الأمر الذي يحقق أحد أهم أهداف الوزارة والمتمثل في التميز بالأداء وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأكد أهمية الاتفاقية في إطار تجميع بيانات الأشخاص بصورة صحيحة ودقيقة خصوصاً، في ظل النمو المتزايد للسكان في دولة الإمارات وتطور الوسائل التقنية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة من حيث السعي نحو دقة وتكامل البيانات المتعلقة بالأشخاص من خلال بطاقة الهوية.

من جانبه، ثمن مصبح عبيد المسماري الدور الذي تقوم به وزارة العمل في تنظيم سوق العمالة بالدولة، مشيداً بحرص الوزارة على تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في بناء الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال دعم تواجد أبناء الإمارات في القطاع الخاص والمساهمة في تطوير قدراتهم وكفاءاتهم وتوفير الفرص التي تمكّنهم من المنافسة فيه بقوة، فضلاً عن إطلاق المبادرات التي تشجعهم على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع بما يدعم تحقيق رؤية التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأضاف: إن بطاقة الهوية التي تصدرها «الهيئة» أصبحت مرجعاً رئيساً في تعريف وإثبات الهوية الشخصية ومصدراً لبيانات حاملها، ووسيلة أساسية في تمكين الخدمات الإلكترونية والذكيّة التي تقدّمها مختلف المؤسسات بالدولة، فضلاً عن المباشرة في دمج العديد من البطاقات التعريفية والخدمية ضمنها، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية مع وزارة العمل تتيح لها الاعتماد على البطاقة في تقديم العديد من خدماتها الإلكترونية، وكذلك كمستند يساعد مفتشيها على التحقق من هوية العامل ومدى قانونية وجوده وأحقيته بالعمل في الدولة، من خلال استخدام جهاز القارئ الإلكتروني أو رقم الهوية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض