نفذت هيئة التنسيق النقابية أمس، اعتصاماً مفتوحاً وسط العاصمة بيروت، كما توقفت المدارس الرسمية، ومعظم المدارس الخاصة، والإدارات العامة عن العمل تلبية لدعوة الهيئة، وذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ويأتي الاعتصام، بالتزامن مع بدء جلسة تشريعية بمجلس النواب لمناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأغلقت المؤسسات التربوية والمؤسسات والإدارات الرسمية أبوابها التزاماً بالإضراب، وكذلك معظم المدارس الخاصة.
وقال رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، خلال اعتصام الهيئة في ساحة رياض الصلح:«نطالب مجلس النواب بسماع أصواتكم وهتافاتكم بإسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية لأنه ينقض على الحقوق».
وأضاف أن «التحرك سيستمر من دون تردد حتى الحصول على كل الحقوق دون استثناء».
وتطالب هيئة التنسيق النقابية بزيادة الرواتب بنسبة 121% كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض، أو تقسيط، أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
كما تطالب بفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية، ومكافحة التهرب الضريبي لتمويل السلسلة.
ويرغب السياسيون في تلبية رغبات موظفي القطاع العام ولكن صندوق النقد الدولي حذر في الأسبوع الماضي من أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في وقت تشهد البلاد تباطؤاً اقتصادياً. وعلى عكس الكثير من المتطلبات الأساسية للمتظاهرين، فإن التقرير يشير إلى أن التغييرات في السلسلة أي الهيكل الوظيفي بدرجاته ورواتبه يجب ضبطها، ويوصي بالدفع عبر دفعات وإبطال المفعول الرجعي.
ونزل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى شوارع العاصمة بيروت أمس، داعين إلى زيادة فورية للأجور.
وقال لوران شدياق، وهو مدرس ابتدائي قطع مسافة 20 كيلومترا من مدينة جونية الساحلية المسيحية شمال بيروت للمشاركة في التظاهرة «من غير الممكن أن نعيش برواتبنا».
ويقول إن رواتب المعلمين تبلغ الآن 700 دولار، ويجب أن تزيد إلى 1400 دولار كحد أدنى.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإقرار السلسلة وتحقيق مطالب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وكتب على إحداها «كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير مما تهدرون» و«إلى الهيئات الاقتصادية..ألا أشبع الله بطونكم». ومن بين الشعارات «كفاكم أيها الطغاة...منذ 100 يوم وأنتم تماطلون...منذ مئة يوم وأنتم للسلسلة تعطلون» و«هذه سلسلة أم جلجلة» و«ثبتوا وجودنا في السلسلة نثبت وجودكم في المجلس».
ويقول صندوق النقد الدولي إن معدل النمو سيرتفع إلى أربعة في المئة في المدى المتوسط إذا تم تعزيز الأوضاع السياسية والأمنية في البلد.
وشهدت البلاد سلسلة أزمات أحدثت مزيداً من الضغوط على الإنفاق الحكومي في ظل انقطاع التيار الكهربائي ودعم قطاع الكهرباء المهترئ.
ففي عام 2013 شهد عجز الموازنة العامة تدهورا وصل إلى 141% من الناتج المحلي في ظل تزايد احتياجات الدولة ونفقاتها.
وقال أعضاء في البرلمان لـ رويترز، إنهم يأملون التوصل إلى إقرار لسلسلة الرتب والرواتب أمس.
وقال نائب حزب الله في البرلمان علي عمار خلال مشاركته في المظاهرة «نحن نحاول منذ هذا الصباح، ومن خلال المناقشة العامة إلى الوصول إلى مناقشة قانون السلسلة مادة مادة»، ولكن من غير الواضح ما إذا كان النواب يستطيعون إقرار السلسلة أم لا.
ولبنان لا يزال يصارع للتعافي من الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 في ظل الخلافات الداخلية التي تفاقمت جراء الصراع في سوريا، وأدت إلى انقسامات طائفية.
ويستضيف لبنان مليون لاجئ سوري في بلد يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين شخص.
وفي فبراير الماضي أنهى السياسيون المنقسمون حالة الجمود السياسي في ظل حكومة تصريف الأعمال، ولكن فراغاً سياسياً آخر يلوح في الأفق هذا الشهر، بعد أن فشل المشرعون اللبنانيون للمرة الثالثة في اختيار رئيس جديد للبلاد.
(بيروت - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
