محمد صلاح (رأس الخيمة)
سجلت دائرة المحاكم في رأس الخيمة تراجعاً في حالات الطلاق والإحالة للخلافات الأسرية للفصل القضائي خلال النصف الأول من العام الجاري، وكشفت عن ارتفاع حالات الصلح والاتفاق, مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضيين.
وعزا المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة هذا التراجع في حالات الطلاق، وزيادة أعداد الصلح في القضايا الأسرية ، إلى زيادة مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، وتوفير مستوى الرفاهية المطلوب للأسر، إضافة إلى خطوة الدائرة في فصل مبنى التوجيه الأسري عن المحاكم، الأمر الذي وفر الخصوصية المطلوبة لمناقشة هذه القضايا، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها وإنهائها بالصلح.
وقال: «رصدنا خلال النصف الأول من العام الجاري مؤشرات إيجابية تعكس الجهود التي تبذل للحيلولة دون تفاقم الخلافات الأسرية، وحدوث ظاهرة الطلاق، في مقدمتها تراجع الخلافات التقليدية التي كانت تتصدر أسباب هذه الخلافات، وفي مقدمتها الخلافات المتعلقة بالمساكن، والتي تراجعت بسبب توفير المساكن الملائمة التي حققت استقلالية الأسر، إضافة إلى زيادة الوعي بين الشباب والتمسك بالعادات والتقاليد».
وتابع: «خلال النصف الأول من العام الجاري، سجل قسم الإصلاح والتوجيه الأسري 510 خلافات، تم الصلح والاتفاق في 172 حالات منها، وإحالة 120 خلافاً للحسم القضائي، من بينها خلافات متعلقة بمطلقين حول الرؤية وحضانة الأطفال وغيرها»، لافتاً إلى أن الفترة نفسها من عام 2015 شهدت تحويل 193 حالة وشهد العام 2016 تحويل 191 حالة، فيما شهد عام 2015 تحويل 191 حالة.
وقال: «إن هذه المؤشرات انعكست أيضاً على عدد حالات الصلح خلال فترة المقارنة من 2015 حتى الآن، حيث تم الصلح والاتفاق في النصف الأول من 2015 في نحو 137 حالة وفي النصف الأول من 2016 تم تسجيل 146 حالة»، مشيراً إلى أن هذا المؤشر انعكس بشكل إيجابي أيضاً على عدد حالات الصلح التي تم رصدها خلال النصف الأول من العامين الماضيين والنصف الأول من العام الجاري، حيث تم الصلح والاتفاق في 172 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 146 حالة في عام 2016، و137 حالة في عام 2015.
وكشف المستشار أحمد الخاطري عن تشييد الدائرة حالياً مبنى منفصلاً للرؤية في جوار قسم التوجيه الأسري، ما سينعكس بالإيجاب على حل الكثير من الخلافات المتعلقة بالرؤية كونه يحقق الخصوصية المطلوبة للرؤية، وقد تمت دراسة موقع المبنى بعناية قبل الشروع في بنائه، وسيضم، إضافة إلى القاعات المخصصة للرؤية صالات ألعاب للأطفال.
من ناحيتها، عزت شيخة البريكي رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في الدائرة زيادة حالات الصلح والاتفاق خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية التي تسعى لتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق السعادة والرفاهية للمواطن، مشيرة إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من أصحاب الشكاوى والخلافات الأسرية مع محاولات الموجهين الأسريين، والتي تنتهي غالباً بالصلح.
وقالت: «ساهمت خدمة الاستشارات الأسرية التي أطلقتها الدائرة بشكل كبير في احتواء العديد من الخلافات الأسرية التي لا يمتلك أصحابها أحياناً الخبرة الكافية لمواجهتها وحلها لغياب التفاهم أو انشغال أحد الأطراف»، مشيرة إلى أن الدائرة قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 700 استشارة حضورية، و656 استشارة هاتفية للعديد من الأهالي والمقيمين.
وأشارت إلى نجاح القسم خلال النصف الأول من العام الجاري في إثناء الكثير من الأجانب عن المضي في الطلاق سواء أكانوا مسلمين أو من أصحاب الديانات الأخرى، وذلك بتقديم النصح والإرشاد لهم وتعريفهم بخطورة ظاهرة الطلاق وانعكاساتها السلبية على الفرد والأطفال والأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن أحد نماذج هذه الحالات المنتهية بالصلح تعلق بأسرة أوروبية اتفق الزوج والزوجة فيها على الطلاق وبعد عقد جلسات عدة للصلح بينهما استجاب الزوجان، وتم طي صفحة الخلافات، كما تراجعت آسيوية عن طلب الخلع بعد عقد عدد من جلسات الصلح بينها وبين زوجها.
وبينت البريكي أن أهم ما يميز خدمة الاستشارات، الهاتفية أو الحضورية التي تقدمها الدائرة، هو تحقيق الخصوصية المطلوبة لحل واحتواء الخلافات الأسرية دون أن يكشف أطراف هذه الخلافات عن هويتهم، مشيرة إلى أن بعض المتزوجين حديثاً لا يملكون الخبرة الكافية لحل الخلافات الأسرية ومواجهتها، ويكون تقديم النصح والإرشاد لهذه الفئة مفيداً في مواجهة أي مشكلة تواجه الأسرة، مشيرة إلى أن المناطق البعيدة عن المدن لا تزال تحتل المراكز المتأخرة في قائمة الخلافات الأسرية مقارنة بالمدن، وإلى استحداث أسباب جديدة في الخلافات الأسرية، مثل الانشغال بالهاتف فترات طويلة، خاصة بين الأسر الأجنبية المقيمة، فيما تراجعت الخلافات المتعلقة بالمساكن والسهر، واستخدام السحر والشعوذة والإسراف والتبذير.
عدد اليوم
