ينتهي هذا الأسبوع أسوأ عقد بالنسبة للأنشطة الاستثمارية منذ الحرب العالمية الثانية، ويمضي مودعاً ـ في أسف ـ المدخرين الذين يقتربون من سن التقاعد بأعداد كبيرة.
وباستثناء تعافي أسواق الأسهم في 2009 فقد شهدت السنوات العشر الأخيرة انهيار بورصتين رئيسيتين وطفرة هائلة تبعها كساد في الائتمان واستمرار انخفاض العائد على سندات حكومية لاقت إقبالاً غير معتاد. ومنذ ديسمبر كانون الأول 1999 كانت محفظة استثمارات تقليدية تتكون من 60 بالمئة أسهماً و40 بالمئة سندات في الولايات المتحدة ستسجل أدنى متوسط عائد سنوي منذ أربعينيات القرن الماضي عند نحو 1,4 بالمئة. وبعد أخذ معدل التضخم في الاعتبار يصبح العقد المنصرم هو الأسوأ منذ السبعينيات.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” في وول ستريت أول عشر سنوات سلبية بالنسبة له إذ هبط 24,6 بالمئة منذ 1999. ويظل المؤشر في نطاق الخسارة بما يصل إلى 9,8 بالمئة حتى عند إعادة استثمار الأرباح. أما إذا كنت مستثمرا أجنبيا بلا مراكز تحوط فحظك العاثر مضاعف إذ خسر الدولار حوالي 23 بالمئة أمام سلة عملات.
وربما يؤدي إسقاط الفترة التي سبقت ذروة طفرة شركات الإنترنت من الحسابات إلى تحريف الأرقام. لكن مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في انحسار الأرباح امتدت خارج الولايات المتحدة وخارج نطاق أسواق الأسهم. فقد جاء أداء البورصات القياسية في فرنسا وإيطاليا وإيرلندا وهولندا وفنلندا واليونان وآيسلندا جميعها أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز وخسرت بين 35 و70 بالمئة على مدى العقد.
وترى مؤسسة كيه.بي.ام.جي للمحاسبة أن العقد الأول من الألفية قد يصبح “عقدا ضائعا” بالنسبة لأصحاب المعاشات في بريطانيا.
وكانت الاستراتيجية التقليدية لصناديق المعاشات في بريطانيا منذ 1999 هي رفع الأصول بنحو 2,25 بالمئة فقط سنويا قبل خصم التكاليف، وهو أقل من نصف نسبة 4,7 بالمئة التي كان يمكنهم الحصول عليها لو أنهم وضعوا الأصول في ودائع بنكية. كما تراجعت القوة الشرائية لصناديق المعاشات بحدة. فصندوق قيمته 100 ألف جنيه إسترليني (160 ألف دولار) يستطيع الآن شراء أصل يدر ربحاً سنوياً أقل من سبعة آلاف جنيه مقارنة مع تسعة آلاف جنيه عام 2000.
وزاد خلال العقد المنصرم الإقبال على الاستثمارات الآمنة. وتضاعف سعر الذهب إلى أربعة أمثاله تقريباً وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكثر من 80 بالمئة. وربما لا يمثل ذلك مفاجأة في عقد شهد انهيار بورصتين رئيسيتين وهجمات على الولايات المتحدة وحربين متتابعتين بقيادة الولايات المتحدة وترنح الأنظمة المالية والمصرفية وسياسات غير مسبوقة للإنعاش وطباعة النقود. لكن على عكس ما بدا، كان هناك بعض المكاسب في الأسهم.
وكما هو الحال دائما يجني من لديهم استعداد لاستيعاب المخاطر وبعض التقلبات الشديدة في الأسواق الناشئة ثمار ذلك. وكانت البورصة الأوكرانية هي أفضل الأسواق أداء في العقد بمكاسب بلغت 900 بالمئة بالدولار أو 1400 بالمئة بالعملة المحلية. وحققت البورصة الروسية مكاسب تقدر بنحو 700 بالمئة ورومانيا نحو 600 بالمئة بالدولار. وحتى في داخل الولايات المتحدة كان من الممكن استغلال بعض القطاعات. وبحسب شركة آي. بي.آي.اس ورلد لأبحاث السوق، فإن الصناعة صاحبة الأداء الأفضل في العقد كانت تزويد خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وذلك استنادا إلى النمو الهائل للأرباح التراكمية الذي بلغ 179035,8 بالمئة.
وجاءت محركات البحث على الإنترنت ومواقع التعارف على الإنترنت وشركات صناعة الدبابات والمركبات المصفحة ضمن أفضل عشر صناعات في العقد. على الجانب الآخر، فإن أي صناعة نافست الصين كانت خاسرة. وحلت شركات صناعة الملابس في ذيل القائمة مع مؤسسات الخدمات المالية التي وقعت في شرك دوامة الائتمان. لكن مناخ الاستثمار كان قاتما بالنسبة للمدخرين الذين لم يتوافر لديهم الوقت أو الخبرة لانتقاء الأسهم أو من يحجمون عن المخاطرة بوضع البيض كله في سلة واحدة. وحتى صناديق أوقاف جامعة هارفارد أو ييل والتي ظلت لسنوات نموذجا لمحافظ شديدة التنوع من الأسهم والسندات والعقارات والبدائل أصابها الضرر خلال العقد جراء العلاقات المتوترة خلال العامين المنصرمين.وقالت هارفارد إن أصول صندوقها انخفضت بنحو 30 بالمئة إلى 26 مليار دولار منذ بداية العام حتى يونيو.
ورغم أن أداءها مازال متفوقاً على أداء محافظ الأسهم والسندات التقليدية إلا أن عائدها السنوي تراجع إلى 6,2 بالمئة خلال خمس سنوات من 8,9 بالمئة منذ عشر سنوات و11,7 بالمئة منذ 20 عاما. لكن أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع عائدات السند الحكومي بهذه الصورة خلال العقد المنصرم هو بالتحديد أن العدد الكبير من المساهمين الذين اجتذبتهم الطفرة الهائلة تحولوا إلى أوراق مالية أكثر أمنا خشية تقلبات الأسهم التي أصبحت تشبه أوراق اليانصيب إلى حد كبير.
عدد اليوم
