أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن الهجرة الشرعية تراجعت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وخاصة ارتفاع نسبة البطالة.
وقالت المنظمة في تقريرها، الذي نشر حديثاً حول مستقبل الهجرة الدولية في عام 2010، إن “تدفق المهاجرين لدول المنظمة تراجع بنسبة 6% خلال عام 2008 ليصل إلى 4,4 مليون شخص، فيما يعد تراجعاً عن الزيادات السنوية التي بلغت 11% خلال خمسة أعوام. وأشارت البيانات الوطنية الأخيرة إلى أن أعداد المهاجرين تراجعت بصورة أكبر خلال 2009”. وكان التراجع أساساً نتيجة لنقص أعداد المهاجرين في عدد قليل من الدول كما يعكس تزايد تدفق المهاجرين في 2007. وجاء في التقرير الذي صدر في بروكسل أنه” على الرغم من ذلك استمر الانخفاض في تدفق المهاجرين خلال العام الماضي حيث تراجعت أعداد المهاجرين في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة للأزمة الاقتصادية”.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن الانخفاض يعكس تراجعاً في الطلب على العمالة في دول المنظمة. وأضافت المنظمة “لقد تضرر المهاجرون بشدة من أزمة فرص العمل كما يعاني المهاجرون الشباب بوجه خاص من زيادة تراجع فرص العمل”. ومع ذلك ما أن يزول تأثير الأزمة سوف تواصل الهجرة لعب دور مهم في الدول الصناعية بسبب حاجتها إلى العمال للحفاظ على النمو والرخاء. ونتيجة لذلك تحث المنظمة الحكومات على مساعدة المهاجرين العاطلين عن العمل حالياً “عن طريق ضمان حصولهم على حقوق إعانة البطالة مثل العمال المحليين بالإضافة لمساعدتهم في البحث عن فرص للعمل وتوفير دورات تدريب على اللغة لمساعدتهم على الاندماج”.
وقال الأمين العام للمنظمة انجيل جوريا “من المهم أن نتذكر أن المهاجرين مساهمون لهم قيمتهم بالنسبة لاقتصاد الدول خاصة في أوقات الرخاء”. وأضاف “يجب عدم استغلال الصعوبات الاقتصادية الحالية كمبرر لتقييد الهجرة بصورة مبالغ فيها”.
عدد اليوم
