سجلت أسعار العقارات بالصين في يونيو أول تراجع شهري منذ فبراير 2009، فيما يعد مؤشراً جديداً على أن حملة الحكومة الصينية للحد من التضخم بدأت تؤتي ثمارها. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن متوسط الأسعار في 70 مدينة انخفض 0,1% عما كان عليه في مايو مما خفض معدل التضخم السنوي في سوق العقارات الصينية إلى 11,4% من 12,4% خلال عام حتى مايو و12,8% حتى أبريل. ويجيء هذا عقب نمو أبطأ بكثير في حركة الاستيراد وتخفيف في سياسات الإقراض المصرفية مما يعزز رأي كثير من الاقتصاديين بأن اتخاذ خطوات أخرى لتشديد السياسات أمر غير متوقع.
وكانت الصين قد شهدت ارتفاعاً كبيرا في أسعار العقارات الأمر الذي تسبب في ارتفاع مماثل للتضخم مما هدد معدلات النمو في الاقتصاد الثالث عالمياً. فقد ارتفع الطلب على العقارات
وعلى المنازل إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات على المستوى السنوي، حيث يعتبر العديدون هذه الفقاعة التي تكونت في أسعار العقارات بأنها أكبر من مثيلاتها التي تكونت في بريطانيا.
وارتفعت معدلات التضخم في الصين لتصل إلى 2,8% خلال شهر أبريل الماضي مدعوماً بارتفاع أسعار المنازل والأراضي، إلى جانب تزايد السيولة النقدية في الأسواق بسبب ارتفاع القروض التي تخرجها البنوك الصينية. حيث استفادت البنوك التجارية و المؤسسات المالية من الخطة التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة الصينية بقيمة 4 تريليونات يوان إلى جانب التسهيلات الائتمانية
والتي كانت تهدف الحكومة من خلالها إلى العمل على استقرار حركة الأسعار إلى جانب دعم النمو في الصين خلال الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
وارتفعت أسعار العقارات في الصين بنسبة 12,4% خلال شهر مايو على المستوى السنوي، وهو ما كان يعتبر ثاني أعلى ارتفاع في أسعار العقارات في تاريخ الصين. فقد ارتفع الدخل خلال الفترة الماضية إلى توسع الإقراض من قبل البنوك الصينية ليعمل هذا على زيادة الطلب على المنازل كاستثمار وليس لاستخدمها كسكن. فالأفراد يمتلكون المنازل حالياً بغرض القيام ببيعها مرة أخرى مستغلين الارتفاع المستمر في أسعار المنازل، بحسب التقارير الصحفية الصينية.
عدد اليوم
