بنوك تعدل أسعار ورسوم الخدمات للتوافق مع «المضافة»

حسام عبدالنبي (دبي) أخطرت بنوك عاملة في الدولة عملاءها بتعديل جميع أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من مطلع يناير الجاري، حيث أخطر بنك دبي الإسلامي المتعاملين معه بتعديل أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، مع تعديل الشروط والأحكام طبقا لذلك بحيث تشمل هذه الضريبة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة سوف تطبق على معظم معاملات السلع والخدمات ما لم يعف القانون أو يستبعد على وجه التحديد. وأوضح البنك أنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على معظم السلع والخدمات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات تشمل إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، صادرات السلع، الخدمات الدولية، الرعاية الصحية، والتعليم، وهي إمدادات صفرية من حيث تصنيف الإمدادات. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الإمدادات الأخرى، مثل بيع أو تأجير العقارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف يتكبدها ويدفعها المستهلك النهائي. وعرف بنك دبي الإسلامي «القيمة المضافة» بأنها ضريبة غير مباشرة تطبق على استهلاك معظم السلع والخدمات، حيث يتم فرض الضريبة على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بإمداد السلع والخدمات في سبيل تعزيز أعمالهم. وأكد أن الضريبة سوف تطبق أيضاً على استيراد السلع والخدمات، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات توفر للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات العامة المختلفة - بما في ذلك المستشفيات، الطرق، المدارس العامة، الحدائق، إدارة النفايات، وخدمات الشرطة، وتدفع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية، وتالياً سوف توفر ضريبة القيمة المضافة للدولة مصدراً جديداً للدخل، ما سيسهم في استمرار توفير الخدمات العامة عالية الجودة في المستقبل، ويساعد في الوقت ذاته الحكومة على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقليل الاعتماد على النفط وغيره من الهيدروكربونات كمصدر للإيرادات. ونبه بنك دبي الإسلامي إلى أنه يجب على الأعمال التجارية أن تسجل ضريبة القيمة المضافة إذا كانت لوازمها ووارداتها الخاضعة للضريبة تتجاوز عتبة التسجيل الإلزامية البالغة 375 ألف درهم. وعلاوة على ذلك، قد يختار العمل التجاري التسجيل لضريبة القيمة المضافة طواعية إذا كانت الإمدادات والواردات أقل من التسجيل الإجباري، ولكنها تتجاوز عتبة التسجيل الطوعي البالغة 187.5 ألف درهم. وبالمثل، يمكن أن تسجل الأعمال التجارية طواعية إذا تجاوزت نفقاتها عتبة التسجيل الطوعي، مشيراً إلى أن فرصة التسجيل الطواعية تم تصميمها لتمكين الشركات المبتدئة التي ليس لها واردات من التسجيل لضريبة القيمة المضافة. وأعلن بنك أبوظبي التجاري، أنه اعتباراً من 1 يناير 2018، ستكون بعض الرسوم والعمولات التي يطبقها البنك على منتجاته وخدماته خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% امتثالاً للقوانين والأنظمة الاتحادية لدولة الإمارات.وأبلغ بنك الإمارات دبي الوطني العملاء بتعديل قائمة رسوم وأسعار البطاقات الائتمانية، اعتباراً من الأول من يناير، تماشياً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث أكد أن رسم تجاوز حد الائتمان وكذا رسم السداد المتأخر سيبلغ 279 درهم، منوهاً بأن رسوم التمويل تخضع لزيادة مقدارها% 0.5 في حال تأخر حامل البطاقة عن سداد دفعتين أو أكثر في خلال ستة أشهر، وأن خطة الدفع بالتقسيط من دون فوائد تخضع لرسوم المعالجة لمرة واحدة بقيمة 49 درهماً للمعاملة الواحدة.