• السبت 08 ذي القعدة 1439هـ - 21 يوليو 2018م

لاحتساب الضريبة بنسبة %5

بنوك تعدل أسعار ورسوم الخدمات للتوافق مع «المضافة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018

حسام عبدالنبي (دبي)

أخطرت بنوك عاملة في الدولة عملاءها بتعديل جميع أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من مطلع يناير الجاري، حيث أخطر بنك دبي الإسلامي المتعاملين معه بتعديل أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، مع تعديل الشروط والأحكام طبقا لذلك بحيث تشمل هذه الضريبة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة سوف تطبق على معظم معاملات السلع والخدمات ما لم يعف القانون أو يستبعد على وجه التحديد.

وأوضح البنك أنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على معظم السلع والخدمات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات تشمل إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، صادرات السلع، الخدمات الدولية، الرعاية الصحية، والتعليم، وهي إمدادات صفرية من حيث تصنيف الإمدادات.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الإمدادات الأخرى، مثل بيع أو تأجير العقارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف يتكبدها ويدفعها المستهلك النهائي.

وعرف بنك دبي الإسلامي «القيمة المضافة» بأنها ضريبة غير مباشرة تطبق على استهلاك معظم السلع والخدمات، حيث يتم فرض الضريبة على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بإمداد السلع والخدمات في سبيل تعزيز أعمالهم.

وأكد أن الضريبة سوف تطبق أيضاً على استيراد السلع والخدمات، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات توفر للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات العامة المختلفة - بما في ذلك المستشفيات، الطرق، المدارس العامة، الحدائق، إدارة النفايات، وخدمات الشرطة، وتدفع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية، وتالياً سوف توفر ضريبة القيمة المضافة للدولة مصدراً جديداً للدخل، ما سيسهم في استمرار توفير الخدمات العامة عالية الجودة في المستقبل، ويساعد في الوقت ذاته الحكومة على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقليل الاعتماد على النفط وغيره من الهيدروكربونات كمصدر للإيرادات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا