دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الحرص على مواصلة جهودها لتوفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية.
وقالت مجد الحرباوي، مديرة إدارة سلامة الأغذية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن ضمان توفير غذاء سليم وآمن يأتي في مقدمة القضايا ذات الأولوية، حيث تحرص الوزارة على تعزيز ثقة المستهلكين من خلال التنسيق والتعاون مع كل السلطات المعنية بالدولة بهدف تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والرقابية ذات الصلة بسلامة الغذاء والمنتجات الغذائية.
وأشارت الحرباوي إلى أنه بصدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015م بشأن سلامة الغذاء، والذي يعتبر تشريعاً اتحادياً تستمد منه السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة صلاحياتها الرقابية وينظم الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية ويحدد المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل من السلطات المحلية والوزارة والجهات المعنية، جاءت أحكام اللائحة التنفيذية لشرح مواد القانون الاتحادي وطرق تطبيقه وتوضيح كل بنوده وبما يضمن سلامة وملاءمة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلك.
وأوضحت أن اللائحة تتضمن 25 مادة منها تعاريف للعبارات والمصطلحات الأساسية والفنية الواردة في اللائحة، نطاق تطبيق اللائحة، شروط وإجراءات تسجيل واعتماد الغذاء وجهاته، شروط وإجراءات تسجيل واعتماد العلف وجهاته، مواد تتعلق بشرح للحالات التي يعتبر فيها الغذاء إما ضاراً بالصحة أو مغشوشاً أو مضللاً أو فاسداً أو غير ملائم أو مخالفاً للوائح الفنية، مواد تتعلق بالعلف، ومادة تتعلق بالسجلات والبيانات، والتي تحدد الفترات الزمنية الخاصة باحتفاظ المنشأة بالسجلات والبيانات وبما يمكّن السلطات الرقابية من تتبع واسترداد الغذاء والعلف، والذي يعتبر من أهم ركائز العمل الرقابي على الأغذية، لائحة التدابير الإدارية، مواد ختامية، كما تضمنت اللائحة بنود للمواد عامة تتعلق بسلامة سلامة الغذاء والعلف في دول المنشأ والرقابة على أنشطة المنشأة وتداول الغذاء والعلف والتحفظ على الغذاء والعلف وشروط التخلص من الغذاء والعلف.
وذكرت الحرباوي أن اللائحة حددت الشروط والإجراءات والجهات الخاصة بتسجيل الغذاء والعلف (المستورد والمتداول)، ودور الوزارة من حيث اعتمادهما قبل تداولهما.
وقالت إن اللائحة أكّدت على القانون من حيث التزامات ومسؤوليات المنشأة الغذائية ومنشأة الأعلاف لضمان تطبيق أنظمة سلامة الغذاء والأعلاف وإشراكهم بتحمل المسؤولية، حيث يعتبر إشراك القطاع الخاص بتحمل المسؤولية الأولى عن سلامة الغذاء ممارسة عالمية يتم اتباعها في دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة. وفي حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القرار، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في مادة التدابير الإدارية وهي على النحو الآتي:
الإنذار:
إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز لها إصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة.
إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً والطلب من الجهة المعنية المُرخصة سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
واختتمت مديرة إدارة سلامة الأغذية بوزارة التغير المناخي والبيئة بأنه يحق للمنشأة التظلّم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي للجهة المُصدرة للقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويكون قرار الجهة في هذا الشأن نهائياً.
عدد اليوم
