بسام عبد السميع (أبوظبي)
يتضمن العقد الموحد للإلكترونيات المتوقع تنفيذه العام الحالي تحديد نسب الاستهلاك السنوية للسلع بنحو 33?، وحق الاسترداد والضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار، إضافة إلى إبلاغ المستهلك بالمنتجات خارج الضمان، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
وقال النعيمي للصحفيين في أبوظبي إن وزارة الاقتصاد تلقت مقترحات جديدة من تجار الإلكترونيات لتضمينها بنود العقد الموحد للسلعة، والذي تعتزم الوزارة تطبيقه كمرحلة ثانية في تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات وذلك بعد التنفيذ الإلزامي للعقد الموحد للسيارات.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات الرئيسية خلال السنوات المقبلة، حيث تقوم الوزارة بوضع إطار عام للعقد يتم توزيعه على العاملين بالقطاع والجهات المختصة لتلقى ملاحظات هذه الجهات وتعديل بنود العقد ومنح التجار ومقدمي الخدمات مهلة 6 أشهر تجريبية يتم بعدها التطبيق الإلزامي للعقد.
يذكر أن حجم سوق الإلكترونيات بالدولة بنهاية العام الحالي، من المتوقع أن يبلغ 15 مليار درهم بنمو 28% مقارنة بعام 2013، وتستحوذ أبوظبي على 35% من القطاع، بحسب ما أعلنه مؤخراً منظمو معرض أبوظبي للإلكترونيات ويشكل قطاع الإلكترونيات يشكل نحو 5% من إجمالي قطاع التجزئة.
وتنقسم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية إلى عدة فئات منها السمعية والبصرية، وللاستخدام الشخصي ومنها الأدوات المنزلية الصغيرة والكبيرة، وبالتالي فإن كل فئة لها عمر افتراضي معين لجودة عمل الأجهزة وبالتالي فإن فترة الضمان تختلف من فئة لأخرى.
وأكد النعيمي أهمية العقود الموحدة لضمان حقوق التجار والمستهلكين، موضحاً أن العقد الموحد للإلكترونيات يتضمن الحقوق المتوفرة للمستهلكين والتي تشمل حق الاسترداد والضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار».
وأشار إلى أن العقد الموحد للإلكترونيات يحافظ على كافة حقوق المستهلك والعقوبات التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 2006.
ويلزم العقد الموحد وكالات الإلكترونيات بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات وضمان صلاحيتها لـ 6 أشهر من تاريخ الصيانة.
وينص العقد على أنه لا يمكن استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد يحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة كما في المادة 8 من قانون حماية المستهلك.
كما يلتزم وكيل السلعة بتأمين وجود خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل السيارة الأول أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة وفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية. ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وإما يعيد المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح كما ورد في المادة 13 من قانون حماية المستهلك. ولا يجوز عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة ومضللة، بحيث تلحق ضرراً بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي وفقاً لأحكام المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك. كما يتعين على كل مزود فور اكتشافه عيباً في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة بالطريقة الصحيحة أن يبلغ الإدارة والجهات المعنية والمستهلك بالأضرار المحتملة جنباً إلى جنب مع التدابير الاحترازية وكيفية الوقاية منها كما ورد في المادة 15 لقانون حماية المستهلك.
ويتم استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين حسب المادة 10 من اللائحة التنفيذية في عدد من الحالات منها اكتشاف عيب في السلعة ووجود تقارير ودراسات تثبيت، وجود عيب في السلعة، وجود شكاوى من المستهلكين، أو الجهات المعنية لوجود عيب في السلعة ، وصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة ، وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
عدد اليوم
