أسعار «الايبور» ترتفع 24% خلال النصف الأول

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” خلال النصف الأول من العام الجاري لجميع الآجال الستة المتعامل بها في السوق المحلية، بين 7% الى 23.8%، وذلك بشكل متواز مع حاجة البنوك لمزيد من السيولة واتساع الفجوة بين القروض والودائع، التي تجاوزت 50.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وفقاً لأحدث بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي. وتفاوت الارتفاع بمعدلات مختلفة بين الآجال الستة لـ”الايبور” التي يعلن عنها المصرف المركزي بانتظام، بين 7% في حده الأدنى على التعاملات لأجل أسبوع واحد، فيما سجلت التعاملات على بقية الآجال ارتفاعات متفاوتة، كان أقصاها لآجل 3 أشهر. وبنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ سعر “الايبور” الذي يعتبر أحد المؤشرات المهمة لمستوى السيولة المتوفرة لدى البنوك في الدولة، 2.34% لآجل 3 أشهر مقارنة مع 1.89% بنهاية ديسمبر 2009، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بقيمة 45 نقطة أساس تعادل نحو 23.8%. وارتفع سعر “الايبور” لأجل شهر واحد بنسبة 22.3% تعادل 33 نقطة أساس ليصل الى 1.81% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.48% بنهاية ديسمبر 2009. وبلغت نسبة الارتفاع لأجل شهرين 22.1% تعادل 37 نقطة أساس ليبلغ مستوى 2.04% بنهاية النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع 1.67% بنهاية العام الماضي. وارتفع الايبور بقيمة 35 نقطة اساس لأجل 6 أشهر تعادل 16.4% ليسجل مستوى 2.48% بنهاية يونيو الماضي، ارتفاعاً من 2.13% بنهاية العام الماضي. وواصل سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك لأجل سنة ارتفاعه ايضا ليبلغ 2.72% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 2.42% بنهاية ديسمبر 2009 وبفارق 30 نقطة اساس تعادل 12.4%. وسجل ادنى ارتفاع للايبور بنسبة 7% خلال الفترة تعادل 4 نقاط اساس لسعر التعاملات لأجل اسبوع واحد ليبلغ 0.59% بنهاية يونيو مقارنة مع 0.44% بنهاية ديسمبر الماضي. وكانت أسعار الايبور تتجه نحو الانخفاض بعد اعتماد الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة والتي تم بدء العمل بها مطلع شهر اكتوبر 2009، وتقوم على احتساب معدل السعر الذي يعرضه 12 بنكا حددها المصرف المركزي في الدولة بشكل يومي. وسجلت اسعار الايبور تراجعا في حينه بلغ قيمته نحو 3 الى 13 نقطة اساس في الشهر الأول عقب اعتماد الالية الجديدة ثم استقرت الاسعار في شهر نوفمبر 2009 دون تغيير يذكر، الا أنها عادة للارتفاع بعد ذلك بشكل بطيء في ديسمبر، ومع مطلع العام 2010 تظهر البيانات ارتفاعاً متسارعاً في السعر. وزاد الضغط على السيولة القانونية المتوفرة للمصارف في ظل تراجع إجمالي قيمة الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 11.8 مليار درهم لتستقر عند مستوى 970.8 مليار درهم بنهاية مايو، مقارنة مع 982.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، في الوقت الذي نمت فيه محفظة القروض بقيمة 3.4 مليار درهم خلال الفترة لتبلغ نحو 1.021 تريليون درهم بنهاية مايو 2010 مقارنة مع 1.017 تريليـون درهم بنهايـة ديسمبر 2009. ونمت موجودات القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 15 مليار درهم تقريبا لتبلغ 1.534 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 1.519 تريليون درهم بنهاية عام 2009.