30 ديسمبر 2009 20:56
تخصص دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليار دولار في قطاع الطاقة النووية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد لتوليد الكهرباء، بحسب مصرف الإمارات الصناعي.
وأوضح المصرف أن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد من الكهرباء عن طريق محطات الطاقة النووية تعتبر متدنية ولا تتجاوز 2.5 سنت للكيلووات، مقابل 8 سنتات باستخدام الديزل أو الغاز الطبيعي. وأكد المصرف أن المشروع النووي في دولة الإمارات يعتبر الأكثر تقدماً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن الدولة وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، فيما أرست عقدا بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية توفر نحو 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية بحلول العام 2020. وأشار المصرف في دراسة حديثة له، إلى قيام كل من دولتي الكويت وقطر بإجراء مباحثات في هذا الشأن مع كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لافتة إلى أن مملكة البحرين سبق وأن أبرمت اتفاقية مبدئية مع جمهورية روسيا الاتحادية.
وقال المصرف في الدراسة التي صدرت مؤخرا إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة عن طريق تنويع مصادر إمداداتها من مختلف أنواع الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث دخلت العديد من برامج الإنتاج مرحلة التنفيذ الأولية، كما هو الحال في برامج إقامة وتطوير الطاقة النووية. ولفت المصرف الصناعي الى أن دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت خلال نصف القرن الماضي على النفط والغاز بصورة تامة في التزود باحتياجاتها من الطاقة، وبالأخص الطاقة الكهربائية والتي يتزايد الطلب عليها بمعدلات عالية في دول المجلس.
وأوضح أن الزيادات الكبيرة في استهلاك الكهرباء لا تقتصر فقط على الاستهلاك المنزلي والتجاري، وإنما هناك ارتفاع كبير في الطلب على الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي، خصوصاً أن دول مجلس التعاون أعلنت تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة في السنوات المقبلة، وبالأخص في مجال صناعات الألمنيوم والحديد والمنتجات البتروكيماوية.
محدودية الإمدادات
أشار المصرف الى أن الاستمرار في الاعتماد شبه التام على تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية على مصادر النفط والغاز الطبيعي يحمل في طياته بعض المحاذير المرتبطة بمحدودية احتياطيات هذه المصادر وبتكاليفها الباهظة، وذلك إضافة إلى قضايا ومحاذير أخرى تتعلق بالبيئة.
وأضافت الدراسة: عمدت دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة إلى إقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الذرية ومن خلال اتفاقيات مع العديد من البلدان التي تملك خبرات واسعة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن دول التعاون تسعى إلى الاستفادة من تجارب هذه البلدان، وبالأخص فرنسا التي تحصل على 80 في المئة من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية عن طريق محطاتها النووية. وأضافت "يشكل هذا الطلب المرتفع والذي يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على الطاقة الكهربائية في العالم تحدياً حقيقياً لدول مجلس التعاون، حيث يمكن لبرامج الطاقة النووية المعلن عنها أن تساعد في تلبية احتياجات دول المجلس، وبالأخص تلبية احتياجات القطاع الصناعي والذي يساهم بصورة متنامية في تنويع مصادر الدخل القومي.
خفض التكلفة
ذكرت الدراسة أن أسعار الكهرباء في كافة دول مجلس التعاون الخليجي مدعمة وتصل للمستهلك النهائي بأقل من تكلفتها الفعلية، مؤكدة أن التوجه الجديد سيؤدي إلى تخفيف تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ويفتح المجال أمام تحقيق أرباح مجزية لشركات إنتاج الكهرباء من جهة وتوفير مبالغ طائلة للموازنات الحكومية في دول المجلس من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، قالت الدراسة "إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتجات الصناعية الخليجية، بما في ذلك منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات، وبالتالي رفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، مما سينعكس إيجاباً على تنمية القطاع الصناعي في دول المجلس". ولفتت الدراسة إلى ضرورة أخذ بعض المحاذير بعين الاعتبار، منها احتياج محطات الطاقة النووية إلى إجراءات أمنية وبيئية صارمة، فضلا عن أن التخلص من النفايات والمخلفات النووية يعتبر مسألة معقدة ومكلفة.
لكنها أكدت أن طبيعة الاتفاقيات التي وقعتها دول التعاون مع شركات عريقة وتملك خبرات طويلة في مجال إنتاج وإدارة المحطات النووية يمكن أن تقدم الضمانات اللازمة لتجاوز مثل هذه المحاذير.
التنسيق الخليجي
ولفتت الى أن التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون يمكن أن يساهم مساهمة فعّالة في تجاوز المخاوف الخاصة بالبيئة والتسرب الإشعاعي، حيث يمكن إقامة برنامج نووي خليجي مشترك لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما سيفتح المجال أمام إقامة هذه المحطات في أماكن بعيدة عن المدن ويقلل من تكاليف الإنتاج والتخلص من النفايات.
وأشارت الدراسة الى أن الأرضية اللازمة لمثل هذا التوجه الخليجي المشترك متوفرة من خلال الربط الكهربائي الخليجي المقرر أن تستكمل مقوماته الرئيسية خلال العام 2010 حيث سترتبط دول المجلس الست بشبكة كهربائية موحدة، وذلك بعد أن تم ربط بعض دول المجلس بصورة جزئية في العام الجاري 2009
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
