سجل إلكتروني موحد لمنع تكرار الأسماء التجارية بالدولة

تنجز وزارة الاقتصاد سجلا إلكترونيا تجاريا موحدا على المستوى الاتحادي خلال النصف الأول من العام المقبل ، الذي يضمن عدم تكرار أو تشابه الأسماء التجارية ، بحسب أحمد علي الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري بالوزارة. وقال الحوسني خلال لقائه عدد من المستثمرين وممثلي الشركات التجارية بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، إن السجل الموحد الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، يسهم في تسهيل عملية البحث الإلكتروني على المستوى الاتحادي، الأمر الذي يساعد في مواجهة مشكلة تشابه وتكرار الأسماء التجارية. وأكد الحوسني للمستثمرين عدم وجود أي نية لزيادة رسوم التسجيل التجاري، مشيرا إلى اتجاه إدارة التسجيل لتقديم خدمات مجانية خلال الفترة المقبلة. وكشف الحوسني عن إطلاق الوزارة لدليل جديد لفروع الشركات الأجنبية بالدول بداية العام 2010، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل وقت استخراج التراخيص ليتم إصدارها في دقائق بدلا من يوم أو يومين، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية. وأضاف أن الوزارة أصدرت عام 2009 أول دليل يتعلق بفروع الشركات الأجنبية، حيث تم مؤخرا تطويره ليصبح دليلا شاملا يضم كافة الإجراءات والرسوم وخطوات العمل المطلوبة. وأشار الحوسني إلى وجود زيادة في عدد أفرع الشركات الأجنبية بالدولة، موضحا أن هذه الزيادة تظهر بوضوح من خلال إيرادات الوزارة. وتحدد وزارة الاقتصاد رسوم ترخيص وقيد فروع الشركات الأجنبية للعمل بالدولة بنحو 15 ألف درهم، وتأشير وتعديل البيانات 2000 درهم “والغرامات المطبقة في حالة التأخير 200 درهم شهريا”، وتقدر رسوم التجديد لفروع الشركات الأجنبية بنحو 10 آلاف درهم و1000 درهم شهريا في حالة التأخير، فيما تحدد رسوم بيع أو دمج فروع الشركات الأجنبية بنحو 15 ألف درهم، والاستعلام عن فروع الشركات الأجنبية 100 درهم. أنشطة متخصصة وكشف الحوسني عن وجود خطة لزيادة فروع الشركات الأجنبية بالدولة كما ونوعا، بالتعاون مع الدوائر المحلية المختصة، وذلك وفق ظروف كل إمارة، حيث يتباين نقص الإمارات من الشركات الأجنبية المتخصصة في قطاعات متعددة. وقال “لدينا تحد كبير لزيادة أفرع هذه الشركات من خلال توفير بيئة مناسبة”، موضحا أنه رغم أن هدف هذه الشركات الأساسي هو الربح، فأن الوزارة تسعى لتكييف تواجد هذه الشركات بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني. وأشار الحوسني إلى اهتمام الوزارة بجذب الشركات الأجنبية المتخصصة في أنشطة اقتصادية ليس للإمارات تجارب سابقة بها، موضحا أن الوزارة تدرس حاليا تقديم دعم لهذه الشركات المتميزة. وقال إن الدعم لن يكون بشكل مادي ولكن من خلال إجراءات خاصة، عبر اجتماع الوزارة مع الإدارات المحلية لتحديد هذه الأنشطة، بخلاف بعض الأنشطة المعروفة لا سيما بقطاع التكنولوجيا. وفيما يتعلق بتأثير توافد المؤسسات الأجنبية على الشركات الوطنية، أكد الحوسني أن التنافسية تصب في مصلحة المستهلك سواء من حيث السعر أو جودة المنتج، وقال “الوزارة تدرك أهمية وجود المستثمر الأجنبي، ولكن ذلك لا يعني إغفال أهمية المنتج الوطني، ولذلك فهناك بعض الأنشطة مقصورة على مواطني الدولة، إلا أن أغلب الأنشطة متاحة للجميع”. إجراءات التراخيص وردا على أسئلة بعض المستثمرين حول طول فترة استخراج تراخيص الشركات، أوضح الحوسني أن الوزارة تدرس حاليا مع الجهات المحلية لا سيما دائرة التنمية الاقتصادية بكل من أبوظبي ودبي إصدار نموذج موحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي، بحيث يتم تجهيز العقود بشكل أسرع. وأشار إلى أن إجراءات استخراج التراخيص للشركات المساهمة أصبحت أكثر سهولة ويسرا، في ظل تعاون الجهات المحلية لا سيما إدارة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والمجلس التنفيذي بالعاصمة، موضحا أن الوزارة تهتم بطلب دراسة جدوي وخطة عمل للحصول على ترخيص شركة مساهمة خاصة، حيث يتم مراقبتها بشكل مستمر لضمان عدم وجود مخالفات. وعلى صعيد متصل أكد الحوسني أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد تهتم بإشراك القطاع الخاص في القوانين والتشريعات، والاستماع لوجهة نظر المستثمرين في كافة القضايا. وقال “هدفنا خلق بيئة استثمارية صحية وسليمة للقطاع الخاص. توافد الشركات الأجنبية من جانبها، قالت مريم شملان عيسى مسؤولة أفرع الشركات الأجنبية بإدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد إن الفترة الحالية تشهد زيادة في توافد الشركات الأجنبية للدولة رغم الأزمة المالية، موضحة أنها تستقبل يوميا متوسط 5 طلبات لأفرع شركات جديدة بالدولة، في حين لا يزيد عدد الشركات التي تتجه للانسحاب من الدولة عن شركة أو شركتين أسبوعيا. ومن جانبه أكد علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن إجراءات استخراج التراخيص من الدائرة لا تستغرق وقتا مبالغ فيه، موضحاً أن دراسة تفاصيل التراخيص أمر هام لحماية مصلحة الأفراد المساهمين بالشركة. توافد الشركات الأجنبية من جانبها، قالت مريم شملان عيسى مسؤولة أفرع الشركات الأجنبية بإدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد إن الفترة الحالية تشهد زيادة في توافد الشركات الأجنبية للدولة رغم الأزمة المالية، موضحة أنها تستقبل يوميا متوسط 5 طلبات لأفرع شركات جديدة بالدولة، في حين لا يزيد عدد الشركات التي تتجه للانسحاب من الدولة عن شركة أو شركتين أسبوعيا. وردا على سؤال لأحد المستثمرين حول دور وزارة الاقتصاد في حماية “الوكيل الحصري” أوضح محمد العمودي رئيس قسم الوكالات بإدارة التسجيل التجاري أنه عند تسجيل الوكيل كوكيل محلي فإن الوزارة تقوم بإرسال معلومات مباشرة لكافة إمارات الدولة، بما يضمن عدم إدخال أي بضائع تقع ضمن الوكالة الحصرية من الإمارات المختلفة. وأضاف أنه يتم إخطار دوائر الجمارك والسلطات المختصة بأسماء الوكلاء المقيدين في سجل الوكلاء التجاريين وما يطرأ من تغيير أو تعديل أو شطب خلال 30 يوما من تاريخ القيد أو التعديل أو الشطب. وأوضح العمودي أن عدد الوكالات المقيدة حاليا يصل إلى نحو 6 آلاف وكالة، مشيرا إلى وجود زيادة مستمرة في الوكالات رغم الأزمة المالية.