يوسف العربي (دبي) - بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية المعروضة في معرض العقارات الدولي، الذي يختتم فعالياته على هامش ملتقى الاستثمار في دبي اليوم، نحو 183 مليار درهم، بحسب داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للمعرض.
وقال إن عدد زائري المعرض حتى نهاية يوم أمس تجاوز 15 ألف زائر، كما تجاوز عدد الشخصيات المشاركة حاجز 5 آلاف شخصية، من 80 دولة.
وأضاف أن الجهة المنظمة تعتزم توسيع المشاركات الدولية خلال الدورة المقبلة من المعرض، من خلال التركيز على دعوة رجال الأعمال من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوفود والأجنحة الوطنية بالمعرض.
من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي إن مشاركة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري ضمن جناح دائرة الأراضي والأملاك، يأتي تأكيداً للدور الذي يلعبه المركز في توعية المستثمرين بالسوق العقارية، وطرح المزيد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعميق السوق بما يدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أن المركز يعتزم طرح مشروعين عقارين جديدين ضمن مبادرة الاستدامة العقارية، المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبناء اقتصاد أخضر في الدولة، تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، التي تهدف لأن تصبح الدولة أحد الرواد العالميين في مجال “الطاقة الخضراء، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، والمدينة الخضراء، ومواجهة التغير المناخي، والحياة الخضراء والتقنيات الخضراء”.
ويوجد في جناح دائرة الأراضي والأملاك ممثلون عن مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري ومعهد دبي العقاري، حيث يسعى هؤلاء الخبراء والمتخصصين في مجال العقارات إلى استقطاب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة في السوق المحلية، والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم.
وقال ابن مجرن، إن رسالة المركز التي وجهها للمستثمرين الإقليميين والعالميين المشاركين في المعرض تتمحور حول تحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار، وتطوير الفرص الاستثمارية على أسس اقتصادية وفنية معاصرة.
وذكر أن مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري اطلق العديد من البرامج والمبادرات البناءة من أهمها، برنامج “تيسير” الذي تناول نقل القطاع العقاري لمرحلة تنموية جديدة من خلال دعم وتنظيم العلاقة بين الأطراف العقارية، وتوجيه أمثل للتسهيلات المالية لمشاريع عقارية مختارة بناء على معايير محددة، وبرنامج “التنمية العقارية” الذي ركز على المشاريع الغير مكتملة بجميع فئاتها واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك المشاريع، و”تنوير” (قانون حماية المستثمر العقاري، الذي يهدف إلى تحديد الأطر والأسس العامة لحقوق وواجبات المستثمرين العقاريين، وذلك لضمان الشفافية وتعزيز ثقتهم في السوق العقارية.
ومن البرامج والمبادرات الأخرى للمركز، مبادرة “ترويج” التي تتمحور حول الترويج للسوق العقارية لإمارة دبي من خلال تقوية وتعزيز التواصل بين كافة أطراف الفئات العقارية، وذلك بالتركيز على المنتجات العقارية الخاصة بإمارة دبي، ومبادرات مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، من خلال إقامة تجمع للمطورين العقاريين.
أما برنامج ترابط - ميثاق خدمة المستثمرين، فهو حريص على الالتزام بإطلاق مبادرات وبرامج فاعلة للمستثمرين العقاريين، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال وضع أسس متينة للتعامل معهم.
ومن جهة أخرى، يقدم معهد دبي العقاري محاضرات توعوية وتثقيفية طوال أيام المعرض، يدعم من خلالها أهداف حكومة دبي في حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، ويمنحهم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات موضوعية ومدروسة، بالإضافة إلى تعريف المتعاملين بحقوقهم وواجباتهم. وتتناول المحاضرات “توعية لأصحاب المنازل” فيما يناقش في اليوم الثاني والثالث قضايا “المستأجرين”، و”المشترين”.
وشهد جناح دائرة الأراضي والأملاك إقبالاً ملحوظاً خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، حيث قام مسؤولو وموظفو الدائرة بالرد على استفسارات الجمهور وتقديم الاستشارات من خلال سبع منصات تمثل جناح الدائرة، وتقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك التسجيل والتنظيم والتقييم العقاري، إلى جانب الخدمات المتعلقة بمركز تشجيع الاستثمار ومعهد دبي العقاري ونظام معلومات الخرائط الجغرافي والأنظمة الإلكترونية. وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها تسعى من خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي 2013، إلى التعريف بخدماتها التي توفرها لخدمة السوق العقارية في الإمارة. كما تهدف إلى توعية جمهور المتعاملين في سوق العقارات حول البرامج والدورات التثقيفية التي تقدمها من أجل تطوير مهارات العاملين في القطاع.
عدد اليوم
