أثينا (أ ف ب) - يتوجه 11 مليون يوناني الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم، وخصوصاً إيجاد غالبية قادرة على إخراج اليونان من أزمتها، على خلفية إعادة تركيب تاريخي للمشهد السياسي، ووسط تهديد بالخروج من “منطقة اليورو”.
ويقول المحللون إن هذه الانتخابات التشريعية المبكرة تندرج ضمن أجندة انتخابية متخمة في أوروبا وسط انكماش وبطالة يطاولان القارة. ففي اليوم نفسه تنظم انتخابات رئاسية في فرنسا، وبلدية في إيطاليا ستشكل اختباراً لمدى القبول أو الرفض لإجراءات التقشف وتصحيح الموازنة التي فرضها الثنائي ميركل-ساركوزي. وقال المحلل السياسي جورج سيفيرتسيس إن في اليونان “هذه الانتخابات هي الأكثر غموضاً منذ حقبة الخمسينيات”. وأضاف “سنواجه ليلة انتخابية طويلة ولست واثقا من سيفوز في الاقتراع”.
ومعظم اليونانيين، الذين يعيشون منذ خمسة اشهر في ظل حكومة ائتلاف اشتراكية-محافظة يقودها حاكم بنك مركزي سابق، يعتبرون أن الرهان الرئيسي للاقتراع يتعلق بـ”قبول المذكرة أم لا”، بحسب المحلل السياسي الياس نيكولاكوبولوس.
ويشير المحلل بذلك إلى قبول أو رفض خطة التقشف الصارمة المدرجة في مذكرة اتفاق ابرم بين ائتلاف باسوك والديموقراطية الجديدة الحاكم والجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على دعم مالي لتفادي إفلاس اليونان. وأضاف المحللان الحزبين الحاكمين باسوك (الاشتراكي) والديموقراطية الجديدة (اليمين) يرغبان في فرض رهان “اليورو من عدمه” الناجم عن ذلك. لكن في الوقت الراهن هما غير قادرين على ذلك.
ويتوقع المستطلعون انهيار احد الحزبين، وهما ركيزتان في المشهد السياسي اليوناني منذ عودة العمل بالنظام الديموقراطي في 1974، ومتهمان بقبول تدابير التقشف من دون مقاومة. كما يحمل الحزبان مسؤولية سوء إدارة البلاد في السنوات الماضية والفساد المتفشي فيها.
في المقابل، ما يصب في مصلحتهما هو أنه من الصعب إطلاق حملة عندما يكون البرنامج الانتخابي قائما على تصحيحات في الموازنة لعامي 2013 و2014 فرضها مسبقاً الدائنون الذين منحوا للتو مئات مليارات اليورو لليونان المثقلة بالديون. بالتالي فإن المعارضين لخطة التقشف سيهيمنون على النقاش الانتخابي مع الحفاظ على كتلة متينة من اليسار الشيوعي والراديكالي، وخصوصاً بروز حزب من النازيين الجدد. ويقوم الحزب بتجنيد أنصار في أثينا والمناطق المحرومة، مركزاً على المشاعر المناهضة للمهاجرين في اليونان أو البطالة التي وصلت إلى 21,8%، وتراجع إجمالي الناتج المحلي بحوالي 15% خلال أربع سنوات.
وبعد خفض مستوى المعيشة للموظفين الحكوميين خلال 2010، يخضع موظفو القطاع الخاص للتعديل نفسه بعد اقتطاع 20% من رواتبهم.
وفي ضؤ هذه المعطيات، يراهن المحللون على “تصويت عقابي” يعبر عن رفض إجراءات التقشف، خصوصاً وأن عدد المرشحين والأحزاب لم يكن يوماً كبيراً إلى هذه الدرجة منذ سقوط النظام العسكري الدكتاتوري. ويرى كريستوف فرنارداكيس، المحلل في معهد في “بي ار سي”، أن إمكانية دخول حزب “خريسي افهي” المعادي للأجانب إلى البرلمان “ستشكل مفاجأة الاقتراع”. ويتنافس 32 حزباً في الانتخابات، منها 10 لديها فرصة للدخول إلى البرلمان بدلاً من خمسة حالياً، بحسب استطلاعات الرأي. وقال نيكولاكوبولوس “هناك أشخاص قلقون جداً في الوقت الراهن. لكن ضغط المجتمع لتشكيل حكومة ائتلافية كبير جداً”. وأضاف المشكلة هي أن الأحزاب “القديمة” تهاجم حالياً بعضها بعضاً.
عدد اليوم
