أشاد ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي المشاركون في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس بدولة الكويت، بالاستعدادات والتدابير التي تتخذها الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، لاستضافة الدورة الخامسة عشرة من المعرض الخليجي المشترك، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدولة على الإعداد والترتيب للمعرض.
وترأس حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، وفد الدولة في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس بدولة الكويت برئاسة عبدالعزيز الخالدي وكيل التجارة والصناعة بدولة الكويت.
وشدد الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد رئيس الوفد الإماراتي على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، من شأنها دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، منوهاً إلى أن الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لاستضافة الإمارات المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تحت شعار «صنع في مجلس التعاون الخليجي» خلال الفترة من 26 وحتى 30 مايو المقبل في مركز معارض إكسبو الشارقة.
وأكد المهيري خلال الاجتماع اهتمام دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، بتنظيم الدورة الخامسة عشرة من المعرض الخليجي المشترك على أكمل وجه في إطار حرصها على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده، بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير ومصلحة شعوب دوله على مختلف الصعد، موضحاً أن الاستعدادات لاستضافة المعرض تجري بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وكافة الدول الشقيقة الأعضاء، لضمان تنظيم المعرض بشكل مشرف يليق بمكانة وسمعة الدولة في عالم صناعة المعارض.
بدوره أكد عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم مؤسساته بهدف تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المجلس. وقال إن الإمارات تحرص على المشاركة الفاعلة في كافة الاجتماعات الخليجية، وتفعيل القرارات الخليجية ودعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون.
وشدد الشامسي على أن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من القوانين من بينها قانون العلامات التجارية. كما تم مناقشة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس في مواضيع مختلفة، إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية. وتم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وتوصيات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس، حيث تم استعراض محضر الاجتماع الرابع للجنة رؤساء حماية المستهلك الذي عقد في مارس الماضي في دولة الكويت.
وتناول الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن استراتيجية الأمن الغذائي، حيث قامت الأمانة العامة بمخاطبة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل إعداد استراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس، كما طلبت الأمانة العامة من دول المجلس إرسال مرئياتها حول الاستراتيجية المقترحة.
واستعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس، وتقوم وزارة الاقتصاد في الدولة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بإعداد الدليل، وأكد حميد بن بطي أن الإمارات ترحب بأي مقترحات حول الدليل وستقوم الدولة بتقديم مسودة الإطار العام للدليل خلال الاجتماع الوزاري القادم للجنة التعاون التجاري.
وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والدول الصديقة، وتم الاطلاع على التوصية المقدمة من فريق عمل من المختصين في الدول الأعضاء لمناقشة موضوع حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والصديقة في إطار الاتفاقيات الثنائية والجماعية، لوجود صعوبات في التزام بعض الدول العربية والصديقة في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والجماعية وضعف آليات التزام بعض الدول بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً للاتفاقيات. ووافق الاجتماع على المقترح المقدم من فريق العمل بشان إعداد دراسة بهذا الخصوص.
وتناول الاجتماع توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، واتفق المجتمعون على أن تبقى التوصية كما هي عليه بانتظار رأي الاتحاد الجمركي، ومتابعة مشروع تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، واقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي في عام 2017، ودليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون، وأخيراً دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة حيز النفاذ. وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة وفقاً بما تم الاتفاق عليه مع الجانب السنغافوري. (الكويت ـ الاتحاد)
عدد اليوم
