محمود خليل (دبي)
أعلن عمران درويش البلوشي، محامي الدفاع السابق الذي كانت محكمة أول درجة انتدبته لكونه صاحب الدور بالترافع عن نضال أبو علي (49 عاماً)، مغتصب وقاتل الطفل الأردني عبيدة، انسحابه من تولي الدفاع عن الجاني أمام محكمة الاستئناف في دبي.
وكانت محكمة الاستئناف في دبي أعلنت قبل يومين، أن 25 سبتمبر الجاري سيكون موعداً لعقد أولى جلساتها للنظر في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام. وسبق لمحكمة الجنايات في 15 أغسطس الماضي أن قضت بإجماع هيئتها القضائية المكونة من 3 قضاة برئاسة القاضي عرفان عمر عطية، وعضوية القاضيين علي عبد الوهاب غنيم وسعيد مالك الشحي، بمعاقبة الجاني نضال أبو علي بالإعدام، عقب إدانتها له بخطف واغتصاب وقتل الطفل المجني عليه خنقاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واحتساء المشروبات الكحولية، وقيادة مركبته تحت تأثيرها.
وذكرت مصادر قضائية وثيقة أن تحديد الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف هذا الموعد، يجيء وسط أجواء تنذر بعزوف المحامين عن تولي مهمة الترافع والدفاع عن الجاني نظراً لبشاعة الجرم الذي ارتكبه ، ولكونها جريمة دخيلة على مجتمع الإمارات الآمن، وتنافيها مع تعاليمنا الإسلامية وعادات تقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل.
وأعرب البلوشي في تصريحات لـ «الاتحاد» عن أمله في ألا تلزمه عدالة المحكمة تولي هذه المهمة مجدداً لكونها مهمة صعبة وشاقة على النفس، حسب وصفه.
وشدد على أنه سيسارع إلى تقديم اعتذاره للهيئة القضائية في حال وقع الاختيار عليه، مبدياً تعاطفه الكبير مع المحامي الذي سيقع عليه الدور لتكليفه مهمة الدفاع في هذه القضية لما لها من تبعات شديدة الوطأة على النفس لكون الجريمة المرتكبة فيها تعد من أبشع وأقسى الجرائم التي مرت عليه».
وأضاف البلوشي أن موافقته على الترافع عن الجاني في هذه القضية أمام محكمة الجنايات بعد أن وقع الدور عليه، أسهمت بشكل بارز في استكمال الخصومة الجنائية، وتحقيق استكمال أركان العدالة الجنائية.
من جانبه، أكد عبيد المازمي محامي عائلة الطفل المجني عليه لـ «الاتحاد»، أن إجراءات تعيين محامي دفاع ستتم بالطريقة ذاتها الذي تمت في محكمه أول درجة، وعن طريق المحامي الذي عليه الدور في جدول المحامين لدى المحكمة.
وأعرب عن اعتقاده أن تستغرق محاكمة الجاني أمام محكمة الاستئناف فترة أقصر من تلك التي استغرقتها محاكمته أمام محكمة الجنايات التي امتدت إلى 55 يوماً.
وأردف أن المحاكمة ستكون سريعة ما لم تقتض الحاجة مخاطبة جهات أخرى.
وقال : إن والد الطفل لن يطالب بأي تعويض مادي بعد صدور الحكم نهائياً من قبل محكمة التمييز بإعدام الجاني، مبيناً أن طلب التعويض هو المدخل القانوني الوحيد للعائلة بتعيين محامٍ لها لمتابعة سير القضية قانونياً أولاً بأول، وليس الغاية منه الوصول إلى التعويض نفسه.
وأوضح أن والد الطفل طلب منه معاودة طرح مطالبه أمام محكمة الاستئناف بإعدام الجاني شنقاً في مكان عام. وقال المازمي إنه سيقدم طلب الأب للهيئة القضائية خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، مبيناً أن الموافقة على الطلب أو رفضه من سلطة المحكمة وحدها.
عدد اليوم
