• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  05:39    وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها في حريق برأس الخيمة     

تطرح للقطاعين العام والخاص

آلية دفع موحدة لرسوم خدمات الحكومة الذكية عبر الهواتف المتحركة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 04 مايو 2015

عبدالرحمن إسماعيل

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تدرس الحكومة الذكية لدولة الإمارات آلية دفع موحدة للقطاعين العام والخاص لرسوم الخدمات الحكومية المقدمة عبر الهواتف الذكية مع قرب تدشين الحكومة الذكية، بحسب حمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات. وقال المنصوري في تصريحات صحفية على هامش منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة الذي بدأ فعالياته أمس بأبوظبي، إن هناك 800 خدمة حكومية متاحة عبر الهواتف الذكية حالياً، وأنه يجري العمل بين الجهات الحكومية والخاصة بشأن التوصل إلى آلية سداد موحدة لرسوم الخدمات الحكومية، في ظل انتشار تطبيقات على الهواتف الذكية مثل Apple pay، وsamsung pay. وأضاف أن الحكومة الذكية تستهدف أن تكون آليات الدفع سهلة وميسرة، بغض النظر عن البنك الذي سيكون مسؤولا عن الخدمة، مشيراً إلى وجود قنوات سهلة توفرها الحكومة الإلكترونية لسداد رسم خدماتها. وأفاد المنصوري بأن جميع مشاريع الحكومة الذكية جرى اكتمالها، باستثناء إدارة الخدمات الآمنة التي سيتم الانتهاء منها عام 2017 حسب الخطة الموضوعة، وتتضمن 3 أجزاء هى التصميم، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، مضيفاً أن الخدمات الآمنة سوف تتيح للمستخدم تحويل رصيد من حسابه حساب شخص آخر، أو دفع رواتب الخدم على سبيل المثال. وبين أن الحكومة الذكية تقوم بشكل دوري بإجراء مؤشرات لقياس عملية التحول نحو الحكومة الذكية، ومن المقرر أن تعلن نتائج هذه المؤشرات خلال الاحتفال الذي سيقام بشأن إطلاق الحكومة الذكية، موضحاً أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود نسبة نضج عالية من جانب الجهات الحكومية بشأن الحكومية الذكية، في ضوء تفوق أنظمة حكومية على المستوى الإقليمي والعالمي، مثل تطبيق شرطة دبي، ونظام النقل بأبوظبي. وأشار إلى مركز الإبداع الذي تأسس ضمن مبادرات ومشاريع الحكومة الذكية، ويتولى مهام اختبار التطبيقات الحكومية قبل وضعها في « المتجر الحكومي»، وذلك من خلال الوقوف على مدى سهولة استخدام التطبيق من قبل المستخدمين، والأمن والأمان، فضلا على وجود مركز للتدريب يوفر دورات تدريبية مستمرة، ومن المقرر توقيع اتفاقيات تعاون قريباً مع عدد من معاهد التدريب. وأكد المنصوري في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة، حرص قيادة الإمارات على وضع الاستراتيجيات والخطط للوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، معتبراً أن دولة الإمارات سباقة في المنطقة في تبني استراتيجيات التنمية المستدامة، بعدما أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتكون من طليعة الدول في مجال الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الاتحاد، مضيفاً أنه تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية من بينها «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة». وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على مواكبة الاستراتيجيات والخطط التي وضعت من قبل الحكومة للوصول إلى بيئة مستدامة، كما تساهم بفعالية في إنشاء التطبيقات والخدمات الذكية التي تلبي احتياجات مدن الدولة للتحول إلى المدن الذكية. ويناقش منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات على مدى يومين مجموعة من القضايا، منها تجربة الإمارات في مجال المدن الذكية والمستدامة، ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول إلى المدن الذكية والمستدامة، وتحديات وفرص المدن الذكية والمستدامة، والبنية التحتية ومؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية والمستدامة، ودور القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في التحول إلى المدن الذكية والمستدامة. وتستضيف الهيئة هذا المنتدى بالتعاون والاتحاد الدولي للاتصالات في إطار خطة عمل متكاملة تهدف إلى التعريف بالجهود والمبادرات الرائدة التي تقوم بها الدولة والاتحاد. وقال المهندس ناصر المرزوقي، ممثل الإمارات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، إن المنتدى يسلط الضوء على مجموعة من القضايا الهامة، والعديد من المبادرات والأنشطة التي تقوم بها الدولة على الصعيد المحلي والدولي في مجال المدن الذكية، منها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والخاصة بتحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية، وكذلك التعريف بمدينة مصدر ودورها في مجال الطاقة النظيفة. ومن المقرر أن يعتمد المنتدى خريطة طريق للمنطقة العربية للتحول للمدن الذكية والمستدامة، مستندة إلى الخطوط التوجيهية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات. مبادرات جديدة لمزيد من المنافسة بين «اتصالات» و«دو» أبوظبي(الاتحاد) تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات إطلاق مبادرات جديدة خلال الأيام المقبلة، تستهدف رفع المنافسة بين شركتي «اتصالات» و«دو»، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، مما يؤدي إلى مزيد من خفض الأسعار. وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة في تصريحات صحفية على هامش منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة الذي بدأ فعالياته أمس بأبوظبي، إن الهيئة قطعت شوطاً بشأن عدد من المبادرات التي تستهدف رفع المنافسة في سوق الاتصالات بين المشغلين، مضيفاً أن تعرفة الاتصالات ليست العامل الوحيد في زيادة المنافسة بين المشغلين، حيث تأخذ الهيئة في الاعتبار عومل عدة، منها جودة الشبكة، وسرعتها، وتحتل الإمارات مراتب متقدمة عالمياً في هذا الجانب. وأفاد بأن ليس من مهام هيئة تنظيم الاتصالات، التدخل لخفض تعرفة الاتصالات التي هي من مهام ومسؤولية شركات الاتصالات، لكن تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بزيادة المنافسة في السوق من خلال طرح مبادرات جديدة، ما يعود بالنفع على المستهلكين. وقال المنصوري، إن مبادرة تبادل أرقام الهاتف المتحرك بين المشغلين التي طبقتها الهيئة بداية العام 2014، دفعت كل من اتصالات ودو إلى طرح المزيد من الباقات السعرية التي أتاحت أسعاراً تنافسية لخدمات الاتصالات. وجدد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات تأكيده عدم الحاجة في الوقت الحالي لوجود مشغل ثالث في الإمارات، إلى جانب كل من اتصالات ودو اللذين قال إنهما اقتربا من فتح الشبكات بينهما، بعدما جرى انجاز الشأن التجاري. وأفاد بأنه سيعقد اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين بين الهيئة من جانب وكل من اتصالات ودو، للوقوف على الجاهزية الكاملة لديهما لفتح الشبكات فيما بينهما، دون أن يحدد موعدا لبدء العمل بالخدمة التي تأجلت أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال الجاهزية الفنية. وأضاف أن الشركتين في طور المرحلة التجريبية لتبادل الشبكات، حيث استخدمت نحو 1000 جهة النظام الجديد الذي يحتوي على أكثر من مرحلة، وستقوم الهيئة قريباً بالإعلان عن المرحلة الأولى. وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تطبيق بنود الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتي تستهدف أن يصل ترتيب الدولة في مؤشر الجاهزية الشبكية إلى المرتبة العاشرة عالمياً بحلول العام 2020 من الترتيب 23 حاليا، وأن تتصدر الترتيب الأول في مجال الخدمات الحكومية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا