الشارقة (الاتحاد) - تهدف جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة إلى تمكين 100 مواطن من الحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد بحلول عام 2021.
وأكّد سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تطوير العلاقات مع مكاتب التدقيق وخصوصا الكبرى منها، يمثل أولوية؛ لتعزيز التنمية الشاملة والمعمقة للعلاقات الثنائية بين الجمعية وشركات التدقيق فى كافة المجالات، خصوصاً في المجالات المتعلقة بتأهيل المحاسبين المواطنين ليصبحوا قادرين على إدارة موارد الدولة بالشكل الأنسب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الجمعية صباح أمس مع شركة ديلويت، بمقرها بالامارة، بحضور منذر عبدالله آل بركت مدير تطوير الأعمال، وعمر خميس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الجمعية، وأنيس صادق شريك مسؤول بالجمعية، وسنتيا كوربي، شريك في مبادرات الجمعية.
وقال المهيري: “قامت الجمعية بوضع وتطوير خطة استراتيجية لتطوير العمل المحاسبي وخدمة المحاسبين ومدققي الحسابات، انطلاقاً من مبادرة الجمعية التي تم إطلاقها بالتزامن مع احتفالات الإمارات بالعيد الوطني برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لىتمكين 100 مواطن من الحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد بحلول عام 2021؛ الأمر الذي يتواكب مع رؤية الإمارات 2021.
وأضاف: تم تصميم شهادة محاسب قانوني معتمد لإضفاء صفة الاعتماد المهني للعاملين بالمجال، حيث يحظى حاملوها باحترام المجتمع المحاسبي ويحصلون على الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجالهم.
واستعرض أحمد درويش رئيس لجنة المحاسبين القانونيين في الجمعية أهمية دور الشركات الكبرى في تطوير المهنة من حيث تدريب الجيل الجديد من خريجي المحاسبة من الشباب الإماراتي، مبدياً الرغبة في مساعدة جميع الجهات للاستفادة من الدورات المتخصصة التي تعقدها الجمعية والندوات على مدار العام.
عدد اليوم
