اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه امس أن إقرار آلية لضمان تمويل الثوار الليبيين وتسهيل الاتصالات مع المنشقين عن حكومة معمر القذافي سيكون محور محادثات مجموعة الاتصال بشأن ليبيا التي ستجري في روما اليوم الخميس. في الوقت نفسه اكدت صحيفة “ال سولي 24 اوري” الإيطالية الاقتصادية أن إيطاليا والولايات المتحدة قد تنشآن صندوقا لتمويل الثوار.
واوضح جوبيه “ان إنشاء آلية للتمويل ليس سهلا..هناك أصول ليبية مجمدة وتسييلها صعب لأسباب قانونية”، وتابع قائلا “إن بين أهداف اجتماع روما أيضاً بناء قنوات اتصال مع المنشقين عن حكومة القذافي والمسؤولين الراغبين في الانشقاق”، مشيرا الى أن هناك مسؤولين كثيرين من طرابلس يريدون التحدث”.
وأوضح جوبيه أن المشاركين سيطلب منهم أيضاً بحث خطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتنظيم مؤتمر منفصل خلال الأسابيع المقبلة يطلق عليه اسم “تجمع أصدقاء ليبيا” يضم المنشقين عن صفوف القذافي والجماعات السياسية المختلفة للعمل على وضع حل سياسي للأزمة.
وشدد جوبيه على أن هدف التدخل العسكري الدولي في ليبيا ليس قتل القذافي بل اضعاف آلة القمع التي يستخدمها لوقف غارات حلف شمال الاطلسي في اقرب وقت. وقال “الهدف ليس قتل القذافي بل حرمانه من الوسائل التي تسمح له بمواصلة قمعه للشعب الليبي، والسماح لليبيين بان ينجحوا في التخلص منه عبر تنحيه”، مشيرا إلى أن مقتل سيف العرب نجل الزعيم الليبي قبل أيام في قصف لحلف شمال الأطلسي يدخل في اطار الأضرار الجانبية”.
وقال جوبيه “نقصف أهدافا عسكرية في طرابلس..من غير الوارد أن نتورط في ليبيا. يجب أن ينتهي التدخل العسكري في ليبيا في اسرع وقت ممكن”. وأضاف “بعد سبعة أسابيع لا يمكننا التحدث عن مأزق..آمل ألا يطول أمد النزاع اكثر من بضعة أسابيع او بضعة اشهر كحد أقصى. لكن من السابق لاوانه التحدث عن مأزق”. واضاف “نواصل توجيه ضربات تهدف الى زعزعة قدرات القذافي العسكرية ونبحث في آن عن سبيل للتوصل الى حل سياسي..سنواصل ضرباتنا الى ان نقضي على قدرة القمع التي تستخدمها قوات القذافي”.
ورفض جوبيه فكرة التوصل الى وقف اطلاق نار زائف قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا. وقال “سنواصل ممارسة الضغوط لكننا سنسعى أيضاً الى ايجاد السبل للتوصل الى وقف فعلي لاطلاق النار وليس الى وقف زائف لاطلاق النار كما يقترح القذافي يقضي بتجميد المواقع وبالتالي الى المجازفة في تقسيم ليبيا بين الشرق والغرب”. واكد ان وقفا حقيقيا لاطلاق النار يجب ان يترجم بانسحاب قوات القذافي من المدن التي احتلتها.
واعرب الأمين العام لـ”الناتو” اندرس فوج راسموسن عن تأييده تمويل الثورة الليبية حتى سقوط القذافي، وقال “انا اؤيد تماما اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لممارسة اشد الضغوط على نظام القذافي بهدف حماية المدنيين في ليبيا”. وأضاف”اعتقد أن إجبار القذافي على الاستقالة سيؤدي إلى حماية المدنيين الليبيين، ومن هذا المنظار اعتبر انه من المفيد ضمان قدرة المعارضة على تمويل نفسها كما ينبغي”، مشيرا الى انه يتوقع مناقشة هذه المسألة في روما.
غير أن أمين عام الحلف الأطلسي لم يتطرق الى فكرة تحديد مهلة لعملية “الحامي الموحد” التي يقودها الحلف منذ 31 مارس. واكتفى بالتذكير بشروط وقف اطلاق النار الثلاثة وهي توقف الهجمات على المدنيين وانسحاب قوات القذافي الى الثكنات وتمكين المساعدات الانسانية من الوصول الى جميع الليبيين الذين يحتاجونها. وقال “عند تحقق هذه الأهداف ستكون المهمة منجزة”، مشيرا الى عدم القدرة على تحديد موعد لتحقيق هذه الأهداف. واضاف ان الأمر يتعلق كذلك بالسماح لليبيين بتحقيق تطلعاتهم الديموقراطية.
وبخصوص فعالية العمليات التي ينفذها الحلف تعذر على راسموسن تقييم مدى تدهور الالة العسكرية التابعة للقذافي نتيجة الغارات الجوية التي نفذها الحلف على دباباته ومراكز قيادته ومدفعيته وجهازه اللوجستي، لكنه اعرب عن الثقة في ان طبيعة النزاع تغيرت في غضون شهر بسبب تراجع القدرات العسكرية الليبية وضعفها يوما عن يوم.
من جهتها، أكدت صحيفة “ال سولي 24 اوري” الايطالية الاقتصادية أن إيطاليا والولايات المتحدة قد تنشآن صندوقا لتمويل الثوار في ليبيا الذين طلبوا بين مليارين الى ثلاثة مليارات دولار. وقالت “إن إيطاليا وضعت خطة ستكون تحت إشراف ومراقبة زميركا لكن إدارتها ستعهد الى مسؤولين في النظام المصرفي الإيطالي”.
وأوضحت الصحيفة انه ستودع في الصندوق أرصدة مجمدة لنظام القذافي وفقا لقرارات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي”. كما ستحول ايرادات هذه الودائع التي ستشمل الايرادات النفطية من شرق ليبيا الى الثوار. وقالت “إن الولايات المتحدة وايطاليا اول بلدين مستعدين للقيام بهذه الخطوة”.
واضافت ان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني سيبحث في هذا الموضوع خلال لقاء روما اليوم مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
وأقر البرلمان الإيطالي امس بـ 309 أصوات مقابل 294 صوتا اقتراحا لصالح مشاركة إيطاليا في المهمة العسكرية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا. وتلتزم الحكومة بموجب الاقتراح مع حلفائها الأجانب بتحديد مهلة زمنية للعملية.
من جهة ثانية، قال مسؤول كبير في بنك النمسا المركزي إن بلاده جمدت نحو 1.2 مليار يورو (1.78 مليار دولار) تعتقد أنها قد تكون ذات صلة بدائرة القذافي المقربة.
عدد اليوم
