تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسل الأموال، وذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدى 4 جلسات من سماع مرافعة النيابة، ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
ونسبت النيابة إلى العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وطلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي، بينما طالب دفاع العادلي ببراءته، مشيرا إلى أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية لا تحمل في طياتها أي شبهات حول غسل الأموال.
عدد اليوم
