دبي (وام) - أكدت الدكتورة منى جمعة البحر، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي، أهمية محاور موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» في تناول مختلف القضايا التي تتعلق بهذا القطاع، خاصة توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية ومعايير التقييم والاستقطاب لأعضاء هيئة التدريس والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بناء على القرار الصادر من المجلس، بشأن دمج موضوعي سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسياسة وزارة التعليم والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس، محاور الموضوعين، حيث قامت اللجنة بدمج بعض المحاور وصولاً إلى تحديد المحاور الرئيسية. وتتناول المحاور التي وافقت عليها اللجنة «توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية ومعايير تقييم واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المواطنين والأجانب، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية والبرامج والمناهج التعليمية ولغة التدريس والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين».إلى ذلك عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً برئاسة علي عيسى النعيمي أمس.
عدد اليوم
