معتز الشامي (دبي)
في تطور جديد، يعكس حرص اللجنة الفنية باتحاد الكرة، على ترتيب الأوراق الخاصة بشروط ومعايير الاحتراف كما هي في الاتحاد الآسيوي، أطلق الاتحاد بالتنسق مع اللجنة، نظاما جديدا يتيح إصدار رخص لمزاولة مهنة التدريب، سواء لمدربي أندية دوري المحترفين، أو المدربين العاملين بأنديتنا المحترفة، أو الدرجة الأولى، مروراً بفرق قطاعات الناشئين.
ويأتي هذا التوجه، بعد صيحة التحذير التي صدرت عن اللجنة الفنية، وانفردت «الاتحاد» بنشرها، وكانت ناتجة عن عدم التزام، العديد من المدربين الأجانب العاملين بدورينا، بتقديم رخص سليمة وصالحة لمزاولة المهنة، والتي يشترطها الاتحاد الآسيوي نفسه لمنح المدربين رخصة العمل في أي دوري محترف، ويعتبر ملف رخص المدربين المحترفين والمديرين الفنيين بالأندية المحترفة، من الأمور التي يهتم بها الاتحاد القاري لدرجة أنه أصدر تشريعات جديدة وقوانين تنظم هذا الملف.
وتعتبر خطوة إصدار رخصة تدريبية، من شأنها أن تعطي أهمية قصوى لدى أي مدرب جديد في دورينا بضرورة تقديم الأوراق كافة والمستندات الثبوتية المطلوبة، حتى يحصل على الرخصة الإماراتية لمزاولة مهنة التدريب في الدوري الإماراتي، ولن يتمكن أي مدرب من العمل وقيادة أي فريق في الدوري، ما لم يحصل على الرخصة الجديدة التي بدأت إجراءات استخرجها بالفعل.
وجاء هذا التوجه، بعدما استمر الحال كما هو عليه بالنسبة لعدم الالتزام الكافي من بعض مدربي أندية دورينا، باستخراج رخص مزاولة المهنة من اتحاداتهم الأوروبية، لبدء معادلتها آسيوياً وفق متطلبات لجنة الاحتراف الآسيوية، خاصة أن مثل تلك الرخصة ستكون سنوية. كما سيتم إجبار المدربين على ضرورة الحصول على دورة واحدة على الأقل حتى يسمح لهم بتجديد رخصتهم للعمل في دورينا، ويتوقع أن يؤدي هذا النظام إما لصدامات بين اللجنة الفنية وبعض الأندية التي يتهرب مدربوها من الحصول على الدورات أو ورش العمل.
من جانبه، كشف الدكتور بلحسن مالوش، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن رخص مزاولة المهنة، التي أطلقها الاتحاد الإماراتي للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، وفي تاريخ الدوري الإماراتي، تأتي تماشياً مع معايير الاحتراف، وأيضاً على غرار رخص الاتحاد الأوروبي التي تمنح للمدربين، لتكون متاحة أمام جميع المدربين، ومن المقرر أن تكون لمدة عامين، ولا تجدد إلا بعد مشاركة المدرب في كورس أو ورشة عمل أو دورة ومحاضرات، للوقوف على آخر مستجدات علم التدريب، مشيراً إلى أن أكبر الأسماء العالمية لا تتكبر في الحصول على هذه الدورات، من أجل تجديد رخص مزاولة المهنة، والتي بدونها لا يحق للمدرب أن يعمل في الدوري.
ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى من خلال ذلك على إعلاء شأن العمل في الدوري الإماراتي، أمام المدربين الأجانب، وفرض احترام لوائحه، وفرض ضرورة التحصيل الفني الأكاديمي المستمر لدى جميع المدربين مواطنين أو أجانب.
وقال الاتحاد الأوروبي يمنح شهادة، وليس رخصة مزاولة المهنة، وهي تجدد كل عامين، بعد حصول المدرب على «كورسات» أو حضور دورات لتجديد معلوماته، ومثل هذه الورش يدخلها مورينيو وليبي وأكبر المدربين الأوربيين جنباً إلى جنب مع باقي المدربين في أوروبا، لكن من يأتون للعمل هنا لا يهتمون بإحضار مثل هذه البطاقة لأنهم لا يهتمون بتحصيل هذه الدورات المطلوبة».
وأضاف «نهدف بذلك إلى رفع قيمة العمل والتدريب في الدوري الإماراتي، لكن للأسف هناك مدربون ينظرون إلى دوريات الخليج على أنها أقل من أوروبا في الجانب التنظيمي ودوريات تسيطر عليها العشوائية، وهم لا يحترمون تعاقداتهم بها، ولا يلتزمون بما يطلب منهم من أوراق، ويكفي أن ندلل على ذلك بأن أحد المدربين المشهورين بدورينا، قدم رخصة حاصل عليها منذ الثمانينيات، رغم أنها منتهية وغير صالحة، وللأسف تقبل منه إدارة النادي بذلك، ولا تقدر إدارات الأندية أن تتخذ موقفا مع مدربيها في هذا الشأن لإجبارهم على احترام هذا الملف».
وقال «جعلنا هؤلاء المدربين ينظرون إلينا بهذا الشكل، وعندما يتعاقد أي نادي مع مدرب، يجب أن تكون السلطة في يد النادي، لكن هناك أندية تخشى مفاتحة المدرب في تفاصيل أوراقه الرسمية ورخصه التدريبية، رغم أن هذا الأمر ضمانة لها في المقام الأول».
ومن جهة ثانية سيكون لزاما على الأجهزة الفنية بدوري المحترفين، إعادة ترتيب الأوراق اعتباراً من الموسم المقبل، بحيث يجب أن يكون المدير الفني حاصلاً على الرخصة «A»، بينما يكون مساعده حاصلاً على الرخصة «B»، أما مدرب الحراس فيجب حصوله على L1 ومدرب اللياقة على الرخصة C، وعام 2017، يجب حصول المدير الفني على رخصة مدرب محترف أو التي يطلق عليها «برو لايسنس» أو PROويستمر العمل بها من 2017 إلى 2022.
عدد اليوم
