الشارقة (وام) - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي صباح أمس بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً يتيح التفرغ الجزئي للموظف لمتابعة الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراة) داخل الدولة.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.
ونص قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2014 بشأن التفرغ الجزئي للموظف لمتابعة دراسة الماجستير أو الدكتوراه داخل الدولة، على أن يمنح الطالب الذي يدرس لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات أو الكليات داخل الدولة وتتطلب دراسته حضور محاضرات صباحية لاستكمال المساقات الدراسية إجازة دراسية براتب شامل عن نفس الأيام الذي تقرر فيها المحاضرات الصباحية، وذلك وفق جدول المحاضرات المعتمد من الجامعة أو الكلية التي يدرس بها الموظف، وتضمن القرار عدداً من الاشتراطات لمنح الإجازة المنصوص عليها يقدمها الموظف لجهة عمله.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير الخدمات الصحية لكبار السن، اطلع عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية المجلس على تقرير حول المستفيدين من البطاقات الصحية بالمستشفى الجامعي بالشارقة ممن شملتهم المكرمة.
وقامت هيئة الشارقة الصحية بعد التوجيه السامي بإصدار البطاقات الصحية للمستفيدين بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية والمستشفى الجامعي والعمل على توفير أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين دون تحمل نفقات الفحص والعلاج وشملت المكرمة ألفين و529 فرداً من المنتفعين من الخدمات الاجتماعية والموظفين المتقاعدين.
وفي ختام عرضه تقدم السادة أعضاء المجلس بعدد من الملاحظات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وارتأى المجلس تضمين هذه الملاحظات.
وتقدم ناصر خميس النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة بمقترح لتوحيد الشعار الخاص بكل بلديات الإمارة.
ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة لمزيد من الدراسة.
من جانب آخر اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تطوير بعض القطاعات المهمة في الإمارة.
واستعرض سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية تفاصيل المذكرة وفي نهاية عرضه تقدم بعدد من التوصيات التي من شأنها تجاوز العقبات للوصول للأهداف المرجوة في تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.
وأثنى المجلس على الدراسة التي تقدمت بها الدائرة ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبناء على المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد اعتمد المجلس التنفيذي الطلب المقدم من المجلس الاستشاري بشأن مناقشة سياسة عدد من الدوائر والهيئات في الإمارة والتي ضمت دائرة الموارد البشرية ودائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة شؤون البلديات والزراعة والأمانة العامة للأوقاف ودائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تخدم امارة الشارقة.
عدد اليوم
