أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله ، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بإنشاء مدينة دبي الطبية، ومؤسسة عامة لإدارتها تسمى “سلطة مدينة دبي الطبية”، برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الأميرة هيا بنت الحسين ويكون مركزها في المدينة.
وحدد القانون رقم 9 لسنة 2011 اختصاصات السلطة، وهيكلها التنظيمي، وعرف مواردها المالية، والأطر المحددة للعمل فيها، بما في ذلك قواعد تراخيص المؤسسات، والتزاماتها والأطر العامة للأنشطة التي يتم مزاولتها في نطاق المدينة، التي يسري عليها أحكام القانون، باعتبارها منطقة حرة. ويتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من رئيس، ومجلس إدارة، وجهاز تنفيذي. ونص القانون على أن تمتع السلطة بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق الأغراض، التي أنشئت لأجلها المدينة.
ووفقاً لما نص عليه القانون، يتولى رئيس سلطة مدينة دبي الطبية، الإشراف العام على المدينة، واعتماد السياسة العامة للسلطة، وخططها الاستراتيجية، والتطويرية، واعتماد اللوائح التنظيمية، والإدارية والمالية للسلطة، بجانب اعتماد مشروع الموازنة العامة لها، وحسابها الختامي، والإشراف على تحقيق أغراض السلطة، وإقرار الخدمات والأعمال، والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها، وإنشاء أية كيانات تكون ضرورية، لتحقيق أهداف المدينة.
وتتضمن صلاحيات الرئيس، تعيين مجلس إدارة السلطة، والمدير التنفيذي، وتشكيل اللجان، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وإصدار القرارات بإنشاء الإدارات، والمجالس، والهيئات، وأية كيانات أخرى، تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة، وللرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في القانون، لأي من أعضاء مجلس إدارة السلطة أو المدير التنفيذي.
حدد القانون أهداف مدينة دبي الطبية في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز طبي وصحي عالمي، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتوفير العناية الطبية التخصصية محلياً وإقليمياً، عبر استقطاب الكفاءات الطبية، والمستشفيات، والعيادات العامة ،والتخصصية، والشركات، والمستودعات، ومصانع الأدوية، والصيدليات والمختبرات الطبية، ومراكز الأشعة، وغيرها من الصناعات، والخدمات الطبية، والصحية، والخدمات المرتبطة بها، وكذلك تشجيع التعليم الطبي ومراكز البحوث الطبية المتخصصة.
ومنح القانون للسلطة صلاحيات الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة الطبية، والاتفاق مع المناطق الحرة، بشأن تمكين مؤسسات المدينة من مزاولة أنشطتها، داخل تلك المناطق، وتزويد مؤسسات المدينة، وبناء على طلبها بما تحتاجه من الإداريين، والفنيين، والمهنيين، والحرفيين وغيرهم من الفئات الأخرى، وفقاً للشروط المتفق عليها مع تلك المؤسسات، وتأجير وتمليك الأراضي، والمباني داخل المدينة لأية مؤسسة في المدينة الطبية، لتمكينها من مزاولة نشاطها، وتوفير الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها في المدينة.
وخول القانون لسلطة مدينة دبي الطبية، فرض واستيفاء الرسوم، لقاء ما تقدمه من خدمات، وتملّك، وبيع، وتأجير، ورهن الأراضي، والمنشآت المملوكة للمدينة، والتصرف بها، والتعاون مع المؤسسات، والهيئات المحلية والدولية في مجال الرعاية الطبية، والحصول من المؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض، والتمويل، والتسهيلات الائتمانية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها، علاوة على أية مهام أخرى من شأنها تحقيق أهداف المدينة الطبية.
حدد القانون الموارد المالية لسلطة مدينة دبي الطبية، والتي تتكون من الأموال المنقولة، وغير المنقولة التي تخصص لها من حكومة دبي، ورسوم وبدلات التراخيص والخدمات التي تقدمها السلطة، والعوائد المتحققة نتيجة لاستثمار السلطة لممتلكاتها، إضافة إلى الهِبات والتبرعات وأية موارد مالية أخرى، يوافق عليها رئيس السلطة، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف السلطة والقوانين السارية في إمارة دبي.
وتضمّن القانون تعاون كافة الجهات الحكومية في دبي مع سلطة المدينة الطبية، لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ونصّ على إعفاء مؤسسات مدينة دبي الطبية والعاملين فيها من جميع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بعملياتها داخل المدينة، وتستثنى هذه المؤسسات من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال، أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية وجهة خارج المدينة، وذلك لمدة 50 عاماً يجوز تمديدها لمدد مماثلة، بقرار من رئيس السلطة، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ بدء عمل المؤسسة، أو العاملين فيها.
وشمل القانون أيضاً الإعفاء من الرسوم الجمركية، لجميع المنتجات والبضائع، التي يتم تطويرها أو تصنيعها أو استيرادها لداخل المدينة، أو المستخدمة فيها أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة، أو منتج لديها، في حين تُعتبر المنتجات والبضائع المصدرة من المدينة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها، ونص على ألا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية، طوال مدة عملها في المدينة، لأية إجراءات تأميمية، أو مقيدة للملكية الخاصة.
ووفقاً للقانون لا تخضع مدينة دبي الطبية، أو مؤسساتها، أو أي فرد يعمل فيها فيما يتصل بعملياتهم في المدينة، للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية أو للسلطات أو الصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.
ونصّ القانون على عدم مسؤولية حكومة دبي تجاه الغير، عن أية ديون أو التزامات تطلب من سلطة المدينة الطبية، أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
ويحل هذا القانون محل القرار المشار إليه بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
