ما حدث من أعمال إرهابية في ساحة جامع الفنا التي اعتبرتها منظمة اليونسكو جزءا من التراث الإنساني الشفهي، يطرح مجموعة من الأسئلة في علاقتها بمكان هذا العمل وتوقيته.
فمراكش وما تحمله من رمزية ثقافية وحضارية وباعتبارها مقصداً لعدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، تبرز أن الضالعين استهدفوا هذا الوجه المشرق وما ينطوي عليه من قيم للتسامح والتعايش.
كما أن الظرفية الزمنية المحلية والإقليمية التي جاء فيها الحادث وما ترتبط به من تحولات اجتماعية، تطرح مجموعة من التساؤلات. على المستوى الداخلي، تأتي هذه العملية التي لا يمكن أن تبرّر بأي هدف أو ذريعة، في خضمّ النقاشات المرتبطة بالإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب، وجاء الحادث بعد أن خرج عدد من الشباب في إطار التعبير بشكل سلمي وحضاري وعلني عن مجموعة من المطالب السياسية والدستورية والاجتماعية.. التفّت حولها مختلف أطياف المجتمع وذابت فيها كل الخلافات والانتماءات السياسية والإيديولوجية الضيقة.
وجاء الحادث في أجواء إطلاق عدد من المبادرات سواء تعلّق الأمر منها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية وفتح النقاش بصدد الإصلاح الدستوري المرتقب..
وعلى المستوى الإقليمي تأتي الأحداث في ظل التوتر العسكري القائم في ليبيا وما قيل بشأن تورط عناصر من البوليساريو في هذا الصراع، وربط النظام الليبي لما يجري داخل هذا البلد من أحداث بعناصر من "القاعدة".
الضالعون المفترضون في أحداث مراكش، لا بد أن يكونوا ضد أي تغيير أو إصلاح يسمحان بدعم انتقال ديمقراطي يطمح إليه المجتمع المغربي، وبما يسمح بقيام نموذج ديمقراطي مغاربي واعد في منطقة تعيش مظاهر مختلفة من الاستبداد.
توجد داخل أي مجتمع فئة تخشى التغيير وتتطيّر منه، فهي لا تنتعش إلا داخل الماء العكر، ولا تتحقق مصالحها إلا في أجواء تغيب فيها الشفافية والديمقراطية، ولا شك أنها تستاء من هذا الحراك المجتمعي والسياسي ومن هذا النقاش العلني والسلمي الذي سمح بنقل موضوع الإصلاح من موقع النخب الضيق إلى عمق المجتمع، وبظهور مجموعة من التصورات التي ذابت فيها الخلافات الإيديولوجية والسياسية.. وببروز مبادرات إيجابية من الدولة تدعم هذا النقاش وتدعم ورش الإصلاح، وبالتالي فهذه الفئة يمكن أن تسعى بكل الوسائل والسبل حتى العنيفة منها لإيقاف وإحباط أي إصلاح أو تغيير.
وعلى المستوى الإقليمي فبالتأكيد أن هناك حركات عنيفة تريد العودة للواجهة على حساب أرواح الناس وحرياتهم مستغلة التحولات السياسية التي تعيشها المنطقة، كما أن هناك أيضا قوى إقليمية لن يروقها، أو يكون في صالحها قيام نموذج ديمقراطي مغربي واعد، ولذلك فهي يمكن أن تسعى إلى إحباط أية محاولات جادّة في هذا الشأن من خلال تغيير الأولويات.
وتزداد فرضية ضلوع جهات خارجية مع تنامي الخطابات السياسية في بعض دول المنطقة التي ربطت غير ما مرة الاحتجاجات والثورات الشعبية المتزايدة بمسؤولية عناصر من "القاعدة".
وتفجير مراكش يمكن أن يقرأ في بعض جوانبه كرسالة ملغومة يحاول من ورائها الضالعون تأكيد خطر "القاعدة" في المنطقة، والإيعاز للمجتمع الدولي والقوى الدولية الكبرى على وجه الخصوص بحقيقة خطر "القاعدة".
كما أن الشكل الذي تمت به العملية عن بعد واستهدافها لعدد من الأجانب إلى جانب مغاربة، يمكن أن يدعم فرضية ضلوع تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي في هذا الشأن، رغبة منه في العودة إلى الواجهة من جديد عبر استراتيجيته التقليدية، بعدما تعرض في السنوات إلى ضغوطات أمنية مكثفة، دفعت به إلى التمدّد نحو الجنوب باتجاه بلدان الساحل والصحراء، ونهج استراتيجيات جديدة في عملياته المسلحة اعتمد فيها على الاختطافات ووضع الكمائن واستهداف المشاريع النفطية في منطقة الصحراء الكبرى.. بين حدود كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
في ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن الدولة التي أعطت مجموعة من الإشارات والمبادرات الإيجابية في المدة الأخيرة، مطالبة بالتعامل بحذر شديد مع هذه الأحداث التي تريد إعادة المغرب إلى الخلف، والاستفادة منها رغم خطورتها في المستقبل، بحيث أن مواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال مقاربة شمولية تستحضر مختلف الأبعاد التربوية والسياسية والقانونية والأمنية... هي ضرورة ملحّة، وفي الوقت نفسه متابعة الإصلاحات السياسية والدستورية والتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب المجتمعية في هذا الشأن.
ولعلّ طبيعة التعامل مع هذا الحدث هي الكفيلة بإبراز مدى الجدّية في دعم الإصلاحات. فتلك الجدية هي خير ردّ على الضالعين في هذه الأعمال، بما يسهم في عزلهم وتجاوز أجندتهم وطروحاتهم التي تتوخى الإجهاز على المكتسبات والتشويش على المطالب المشروعة، التي عبّر عنها الشعب المغربي بصورة حضارية وسلمية.
كما أن القوى السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف القوى داخل المجتمع التي عبرت عن رفضها لهذا السلوك، مطالبة بالاستمرار في بلورة النقاشات الإصلاحية البناءة على نفس الوتيرة السلمية والحضارية، بما يدعم مسار الإصلاح وترسيخ دولة المؤسسات.
إدريس لكريني - كاتب مغربي
ينشر بترتيب مع مشروع «منبر الحرية»
عدد اليوم
