• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

خلال إحاطة إعلامية بوزارة المالية

الطاير: قانون الإفلاس يطبق على الشركات.. والوزارة تبدأ وضع مشروع لقانون الإعسار للأفراد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 سبتمبر 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن قانون الإفلاس يطبق على كل أنواع الشركات بما فيها المهنية، في حين وضعت وزارة المالية تصوراً لإعداد مشروع قانون للإعسار يعالج تعثرات الأفراد ستبدأ العمل عليه لاحقاً، وفقا للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين. وأضاف الطاير أن «القانون الجديد سيطبَّق بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ولا حاجة إلى إصدار لائحة تنفيذية له نظراً إلى وضوح كل مواده»، موضحاً أنه «سيطبَّق على التعثرات اللاحقة لبدء تطبيقه وليس بأثر رجعي على القضايا التي تنظرها المحاكم بالفعل».

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في مقرها في أبوظبي أمس، استعرض خلالها الوزير خلالها الصيغة النهائية لقانون الإفلاس، الذي جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليشكل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية الإماراتية، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر القانون في جلسته المنعقدة في 4 سبتمبر 2016.

وأكد الطاير أن «القانون مر بمراحل عدة وعُرض على الجهات المعنية سواء الحكومات المحلية أو الوزارات الاتحادية لوضع ما يتناسب مع النظام التشريعي للدولة مع الأخذ بأفضل المعايير والممارسات الدولية ضمن أفضل 10 قوانين للإفلاس في العالم».

وشدد على أن «قانون الإفلاس حدد بدقة الحالات التي تنطبق عليها بنوده»، موضحاً أن المحاكم يمكنها الاستعانة في هذا الصدد بخبراء في القضايا التي تنظر فيها، أو تناط هذه المهمة بلجنة «إعادة التنظيم المالي» التي نص القانون على تشكيلها، وحدد أيضاً الرسوم التي سيتم استقطاعها من الشركات لمصلحة الخبراء أو لإجراءات المحاكم وغيرها وهي في كل الأحوال تنافسية وتم وضعها وفقاً للمعمول به في كل دول العالم التي لديها قوانين مماثلة. وأعاد الطاير التأكيد مجدداً أن «إمكانية اقتراض الشركات التي تخضع لقانون الإفلاس، مجدداً، مرهون بما تراه البنوك والمؤسسات المالية نفسها بناءً على عمليات إعادة الهيكلة التي تتم».

مبادئ تشريعية واقتصادية حديثة ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا