وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية إنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية ''سوق أبوظبي التجارية الإلكترونية''·
وقع الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات كل من محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي·
وأفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في بيان لها أمس أن الاتفاقية التي تم توقيعهاأمس الأول في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية تتضمن إنشاء سوق لتبادل الخدمات التجارية إلكترونيا بحيث تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى ''بوابة خدمات التبادل التجاري''·
وأضافت أنه تم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء غرفة أبوظبي والمؤسسات الأخرى بعد أن أبدت الغرفة رغبتها في الاستفادة من خدمات البوابة لأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاملين معها مباشرة ·
كما تقوم الأمانة بتنفيذ وتطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلو الخدمات الإلكترونية لغرفة أبوظبي بالاضافة الى تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري·
وتنص الاتفاقية على التزام الأمانة العامة للاتحاد بتمكين غرفة أبوظبي من الوصول لبوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها لعملائها نظير عوائد مالية متفق عليها·
وستعمل الأمانة العامة للاتحاد على القيام بتحسينات الخاصيات الرئيسية والفرعية على المنتجات بناء على متطلبات ''الخدمات الجديدة'' لدى اختصاصي الخدمات الإلكترونية التابع للغرفة والتي تنطلق في معظم الأحوال من الاحتياجات السوقية للعملاء·
وتقوم الأمانة وفقا لبنود الاتفاقية بتقديم خدمات السوق طبقا لأعلى مستويات الجودة بجانب تجهيز المتطلبات الفنية والتقنية المقررة فيما يتعلق بالبيع والتسويق للخدمات المتعلقة بالسوق المشتركة نيابة عن الغرفة· كما تنص الاتفاقية أيضا على قيام الأمانة بتدريب وتأهيل موظفي غرفة أبوظبي وتقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية لنجاح السوق·
ويحق للغرفة بموجب الإتفاقية الإطلاع على التقارير الدورية بشأن سير الأعمال الفنية للمشروع وبيانات تسجيل المستخدمين المستفيدين من الخدمة· وستقوم غرفة أبوظبي وفق بنود الاتفاقية بتحرير عقود مع عملائها للحصول على خدمات السوق ولها حرية تحديد الشروط والأوضاع القانونية فيما يتعلق بعملية بيع خدمات البوابة الإلكترونية الخاصة· كما تتضمن الاتفاقية العديد من البنود القانونية والتنظمية الرامية الى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق·
وأكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة للاتحاد دأبت منذ مطلع التسعينات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد إيمانا منها بأهمية التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة·
وقال ''لقد بادرت إلى تدشين مشروع السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في دول المجلس''·
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية إلكترونية مشتركة بما يوفر بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الإلكترونية محليا وعالميا·
وقال إنه سيتم التركيز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية في بيئة عمل تفاعلية تبادلية والتكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة علاوة على عدم الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج·
وبين نقي أن أبرز الخدمات التي تقدمها السوق وهي ''تجارة نت'' التي تتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء و''مناقصة نت'' التي تتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بكافة أنواعها المفتوحة والمغلقة و''مزاد نت'' التي توفر مساحة لإجراء مزاد إلكتروني بأفضل الأسعار إضافة إلى وثائق نت التي تتيح للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وبكفاءة وبتكلفة متدنية·
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت أولى المستفدين من محطة مشروع التجارة الالكترونية بين منتسبيها·كما تمثل انطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية من خلال وزارة الخارجية بمملكة البحرين·
وأضاف نقي أن عدد من الغرف الأعضاء ستعمل على توقيع ذات الاتفاقية خلال اجتماع القيادات التنفيذية في جدة وهي غرفة تجارة وصناعة عمان و غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة التجارية الصناعية بالأحساء بينما ستوقع عدد من الغرف خلال الشهرين المقبلين وهي غرف الطائف والخرج و الشرقية وغرفة الرياض·
كما أن الأمانة العامة للاتحاد وقعت اتفاقيات مماثلة لتشغيل سوق خليجي أجنبي من خلال وكلائها في الصين والهند وأوربا ودول الآسيان ··ودعا نقي القطاع الخاص للاستفادة من خدمات السوق الخليجية الالكترونية·
وقال إن الأمانة العامة للاتحاد قامت بتعيين كفاءة سعودية نسائية متميزة هي مريم القريش للقيام بمهام إدارة المشروع والتنسيق بين جميع الأطراف المرتبطة به بدءا من الشركة المنفذة مرورا بالغرف الأعضاء وإنتهاء بالجهات المستفيدة من الخدمة وهي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والمستهلكون الأفراد·
من جانبه قال محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الغرفة ستعمل على الاستفادة من الخدمات المميزة المتاحة في السوق حيث سيتم تعميم الفائدة على عملاء الغرفة ومنتسبيها·
وأكد أن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من توقيع هذه الاتفاقية خاصة في وقت بات من الضروري اللجوء إلى توقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل القريب حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال السوق الإلكترونية·
ودعا الغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها السوق بعد توقيع اتفاقيات ثنائية بينها وبين الأمانة العامة للاتحاد التي بذلت جهودا متميزة لانجاح المشروع
عدد اليوم
