تباطأ معدل التوظيف الدائم والمؤقت في بريطانيا في ديسمبر الماضي لكن الطلب على موظفين جدد جاء قوياً.
وقال اتحاد التوظيف البريطاني أمس إن مؤشره للوظائف الدائمة تراجع الشهر الماضي إلى 54,9 نقطة من 55,2 نقطة في نوفمبر الماضي، ونزل مؤشر الوظائف المؤقتة إلى 52,8 نقطة من 53,5 نقطة.
وتعني أي قراءة فوق مستوى الخمسين نمو التوظيف بين شركات التشغيل الأربعمائة التي يشملها المسح كل شهر.
وتأمل الحكومة الائتلافية البريطانية أن يستطيع القطاع الخاص توفير فرص عمل إضافية للمحافظة على النمو عندما يبدأ أثر تخفيضات الإنفاق هذا العام حيث من المتوقع فقدان نحو 300 ألف وظيفة في القطاع العام.
وقال كيفين جرين الرئيس التنفيذي للاتحاد إنه يتوقع أن تبدي الشركات حذراً أكبر إزاء التوظيف في 2011 مع تباطؤ النمو الاقتصادي وظهور أثر زيادة الضرائب وخفض الإنفاق على نحو ملموس.
وقال في بيان “في حين واصلت تلك الأرقام إظهار أن التوظيف في القطاع الخاص على ما يرام فإن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جداً لسوق الوظائف في بريطانيا”.
وأظهر مسح للاتحاد نمو الوظائف الدائمة الشاغرة بأسرع إيقاع لها في أربعة أشهر في ديسمبر في حين سجل نمو الوظائف المؤقتة أعلى مستوى في ستة أشهر عند 54,9 نقطة.
وارتفع مؤشر معدل الأجر للوظائف الدائمة إلى 54,5 نقطة في ديسمبر من 52,3 نقطة في نوفمبر، لكن معدل أجر العمالة المؤقتة تراجع إلى 51,3 نقطة من 51,5 نقطة في الشهر السابق.
وقال مكتب المحاسبة كيه.بي.ام.جي الذي يرعى المسح إن البيانات تنبئ بأن سوق الوظائف البريطانية تتعافى لكن مازالت الشكوك قائمة بشأن تأثير تخفيضات الإنفاق العام ورفع ضريبة القيمة المضافة هذا الشهر على التوظيف.
وقال برنارد براون مدير خدمات الشركات في كيه.بي.ام.جي “في حين جاء الطلب قوياً فإننا مقبلون على مرحلة حرجة لسوق الوظائف البريطانية في ظل علامتي استفاهم كبيرتين”.
عدد اليوم
