طلب الأردن من مجلس الأمن الدولي أمس، مزيداً من المساعدة من المجتمع الدولي للتخفيف من «العبء الكبير» الذي يمثله مئات آلاف اللاجئين السوريين، كما صرح السفير في الأمم المتحدة الأمير زيد بن الحسين معتبراً موجات اللجوء العارمة تهدد استقراره. واعتبر السفير الذي استقبله مجلس الأمن في اجتماع مغلق أن «نداء عمان» للمساعدة حظي بدعم واسع من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس. وأفاد دبلوماسيون في مجلس الأمن بأن الأخير ينوي إرسال وفد لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. ويؤكد الأردن أنه استقبل أكثر من 500 ألف لاجئ سوري منذ بداية النزاع في مارس 2011، بوتيرة 1500 إلى 2000 يوم في الوقت الحاضر. وأكد السفير أن المساعدة الدولية لم تكن «كافية» وإن لم تزدد فإن تدفق اللاجئين سيمثل «خطراً على استقرارنا». وأضاف «أن الحكومة الأردنية قالت بوضوح إن الحدود ستبقى مفتوحة».
من جهة ثانية وجهت محكمة أردنية تهمة «التجمهر غير المشروع» لثمانية لاجئين سوريين على خلفية قيامهم بأعمال شغب في مخيم الزعتري الشهر الماضي، تسببت بإصابة 10 من رجال الأمن الأردني، حسب ما أفاد مصدر قضائي أمس. وقال المصدر لـ«فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «مدعي عام محكمة المفرق (70 كلم شمال) القاضي هلال الحوامدة وجه لثمانية لاجئين سوريين من مخيم الزعتري تهمة التجمهر غير المشروع، إثر مشاركتهم بأعمال شغب وقعت بالمخيم في 19 أبريل المنصرم، نتج عنها إصابة 10 من رجال من الأمن وقوات الدرك، حالة اثنين منهم حرجة». وأضاف أن «القاضي قرر توقيف هؤلاء اللاجئين الثمانية 15 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة لعدم اختصاصه النظر في التهمة المسندة إليهم». وقال المصدر إن المادة القانونية المتعلقة بهذه القضية تنص على أنه «إذا نجم عن التجمهر غير المشروع شغب أو اعتداء، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة 3 سنوات». وكان مصدر أمني أردني أفاد في 21 أبريل بتوقيف اللاجئين الثمانية، بعد اتهامهم بإثارة أعمال شغب بمخيم الزعتري، عقب إحباط محاولة تهريب عدد من اللاجئين.
عدد اليوم
