السعر العادل

منذ سنوات طويلة كانت أسعار الفنادق في الإمارات بشكل عام معقولة ومقبولة من قبل جمهور المتعاملين والنزلاء، كان من العادي جداً أن تقضي العائلة يوماً أو يومين في فندق خلال نهاية الأسبوع، وفي الصيف كانت الأسعار تنخفض بشكل يغري على الإقامة أو تناول الطعام في الفنادق. مع تطور السياحة والحركة السياحية، وتزايد الإقبال من السائح الخارجي، تغير الحال وارتفعت الأسعار أكثر من 5 أضعاف، وأصبحت أسعار الفنادق مرتفعة بدرجة غير طبيعية، وفاقت الأسعار العالمية في أحيان كثيرة. حتى أن بعض شركات السياحة العالمية قررت أن توجه نشاطها إلى وجهات أخرى نتيجة ارتفاع الأسعار. الآن وبعد الأزمة العالمية، وزيادة عدد الفنادق في الإمارات بشكل كبير، واستمرار حركة بناء وافتتاح الفنادق الجديدة، شهدت الأسعار نزولاً فجائياً حتى اقتربت أو لامست الأسعار القديمة، مع زيادة قليلة وإن كنت أعتقد أنها مع الصيف ستعود إلى تلك الأيام الأولى. وهذا الانخفاض جعلني اسأل بعض الأصدقاء المقربين من أصحاب القرار في الفنادق، عن كيفية العمل بهذه الأسعار المنخفضة؟ فجاءت الإجابة بأنهم رغم انخفاض الأسعار يحققون الأرباح والمكاسب. وهذا يعني ببساطة أن الطفرة التي حدثت في الأسعار، والارتفاع الكبير في الأسعار، لم يكن ارتفاعاً عادلاً كما كانوا يقولون لنا، ولم يكن سعراً عادلاً للناس ولجمهور المتعاملين مع الفنادق. وليس هذا فقط، بل إن الأسعار العالية جداً أفقدتنا الكثير من السياح والزوار، وكانت الفنادق الرابح الوحيد، بينما منيت قطاعات أخرى كثيرة بالخسارة، بداية من أصحاب المتاجر الصغيرة إلى المطاعم ومراكز التسوق وسيارات الأجرة. وإذا كانت الأسعار قد انخفضت الآن، أو لنقل إنها عادت إلى متوسطها الطبيعي والعادل، وإذا كانت الفنادق لا تزال تعمل بهذه الأسعار وتحقق المكاسب، واذا كانت مشروعات بناء الفنادق وحفلات الافتتاح مستمرة، فكل هذا يعني ان الاستثمار في قطاع الفنادق رغم الانخفاض يحقق عائداً مقبولاً ومربحاً. وأمام كل ذلك، لابد أن نعمل على تنظيم الأمور، وألا نترك السوق في حالة ترقب وتحفز من الجانبين، فليس من المقبول أن نعود إلى الأسعار المستفزة والمنفرة والطاردة للسياح والنزلاء نتيجة وجود طلب على الفنادق، فتستفيد الفنادق فقط وتخسر بقية القطاعات. المسألة ليست فقط مصلحة الفنادق الشخصية، ولكنها مصلحة الصناعة كلها، فالدولة التي تصنع المهرجانات وتبني المتاحف، وتسوق في معارض العالم، وتقيم المشروعات السياحية الجاذبة لسياح العالم، وتنفق على كل ذلك من المال العام، من حقها ومن حقنا عليها لأن تحافظ على نمو صناعة السياحة التي تساهم في الموارد والدخل القومي وتحرك العديد من الصناعات الأخرى. هذا لن يحدث إلا بالتدخل وتحديد معدل للأسعار يكون هو السعر العادل يتحرك خلاله الجميع. إبراهيم الذهلي رئيس تحرير مجلة أسفار السياحية