دبي (الاتحاد) - استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس بأبراج الإمارات، المرحلة الأولى لسياسة حماية كبار السن بُغية وضع نظام عمل متكامل لرعاية ودمج كبار السن المواطنين مِمن هم فوق عمر الستين في المجتمع، حيث يشكلون حوالي 4.7% من إجمالي المواطنين في إمارة دبي
وتشمل السياسة جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والصحية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية كبار السن، داخل منازلهم وخارجها من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والتمييز، بهدف ترسيخ وتعزيز أحقية هذه الفئة من المجتمع في الحماية والرعاية، والدمج، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وترسيخ الوعي المجتمعي، وتطوير نظام متكامل يحدد أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها ويوضح الإجراءات والخدمات والمعايير المطلوبة لضمان التغطية الشاملة. وناقش الأعضاء تحليلاً مفصلاً للوضع الراهن، والتحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسة مع تحديد الجهات المعنية لتطوير السياسة والإطار الزمني للتنفيذ.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحضورعبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مِمن تقِل أعمارهم عن الست سنوات، والتي تسعى إلى ضمان مطابقة المعايير في مراكز التعليم المبكرة لأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى تمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من تحقيق النجاح في التعليم والحياة المهنية، واستثمار النجاحات في تحقيق آثار إيجابية على مستقبل اقتصاد الإمارة، والسعي لوضع أطر عمل وسياسات تنظيمية من خلال إعداد العمليات اللازمة لترتيبات التراخيص وضمان الجودة بما يواكب النمو السريع لقطاع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكر.
عدد اليوم
