13 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان خلال العام 2009

يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي لإمارة عجمان نحو 13 مليار درهم خلال العام الحالي 2009، وفقاً لعبيد علي المهيري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الذي أشار إلى أن اقتصاد الإمارة يعكس ثباتا بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية. وقال المهيري في مقابلة مع «الاتحاد» إن حجم التجارة الخارجية للإمارة بلغ 3,8 مليار درهم خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يصل إلى 4 مليارات درهم بنهاية العام، لافتا إلى أن عمليات التصدير بلغت 1,5 مليار درهم، فيما سجلت عمليات إعادة التصدير 2,6 مليار درهم، مؤكدا أن الغرفة ركزت خلال الفترة الماضية على تسهيل الإجراءات ودعم كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتفعيل مفاصل الخطة والاستراتيجية الخاصة بالغرفة. وأكد أن اقتصاد دولة الإمارات بخير وقادر على العطاء وتدشين المشاريع العالمية والعملاقة، مشيرا الى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكوريا الجنوبية، لإنشاء مشاريع للطاقة النووية السلمية، وغيرها من المشاريع الأخرى الكبيرة التي تدل على أن الإمارات لم تتأثر بشكل يحد من مشاريعها الاقتصادية، كما تدل على حكمة قيادة الدولة في طرق معالجة المواقف الاقتصادية والأزمات العالمية والمالية، مع إثبات قدرة الدولة على تخطي الأزمات الاقتصادية بشكل لا يؤثر على مشاريعها واستراتيجياتها المستقبلية. وذكر المهيري أن أنه تم حتى الآن إنجاز نحو 70? من الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الخاصة بالغرفة للأعوام من 2008 حتى 2011، والتي تقضي بتأسيس مجموعات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن يأخذ كل قطاع دوره في تنفيذ البرامج الخاصة به من خلال تنفيذ تلك البرامج والتي تخضع للتقييم المستمر، وتسهيل الإجراءات على المراجعين والعاملين، ومن خلال تطبيق مبادئ المشاريع الجديدة للتميز نجحت الغرفة في رفع وتيرة العمل والأداء لديها. وأضاف: نسعى إلى زيادة إجمالي إيرادات الغرفة بما لا يقل عن 40% بنهاية العام 2011، وإقامة مشاريع استثمارية جديدة ومتنوعة بإجمالي 3 مشاريع على الأقل بنهاية العام 2011. وفي إطار التوجه الاستراتيجي الخاص بزيادة رضا المتعاملين وأعضاء الغرفة اكد المهيري أن الغرفة حرصت على تحديد هدف استراتيجي لرفع مستوى الجودة للخدمات التي تقدمها، إيمانا منها بأنهم المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه الغرفة في معاملاتها وأنشطتها، على أن يتم تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات ومشاريع محددة يتم تنفيذها وفق الخطط التشغيلية للغرفة في سنوات الخطة الاستراتيجية الخمس، وتطبيق معايير التميز المؤسسي وتحقيق مركز متقدم وفقا للجوائز المعتمدة في الدولة خلال 3 سنوات. وحول تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على اقتصاد الإمارة قال المهيري: «نحن في عجمان لا نستطيع أن نفصل نفسنا عن الأزمة العالمية، فالعالم يعيش كقرية واحدة، وتأثرنا كما تأثرت بقية دول العالم، ولكن بفضل حنكة وسياسة قيادة الدولة في كيفية تدبير الأمور وإدارة الأزمة العالمية وخفض تأثيرها على الدولة، استطاعت الإمارات تخطي الأزمة بأقل الأضرار. وبالنسبة لنشاط المرأة في الأعمال التجارية والاقتصادية ومجلس سيدات الأعمال الذي يحظى برعاية من القيادة في الأمارة قال المهيري إن عدد السيدات المسجلات بالمجلس تجاوز 200 سيدة وأنه منذ انطلاقته عام 2007 وفر 165 رخصة تجارية من رخص بدايات بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم قروض صغيرة ومتوسطة لسيدات الأعمال بدون فوائد لتنمية المشاريع القائمة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لسيدات الأعمال. ولفت عبيد المهيري إلى أن هناك مشاريع لم تتأثر نتيجة الأزمة المالية مثال القطاع الفندقي الذي كان دائما في حالة جيدة، حيث استغلت إدارات الفنادق فترة انخفاض أعداد السياح لصيانة وتطوير الفنادق، كما أن مصانع الأثاث وشركات الديكور سجلت أداء جيدا، كما أن المشاريع البحرية لم تتأثر مثال الشركة العربية للصناعات الثقيلة والحوض الجاف التي تشهد عملا متواصلا في ظل وجود الأزمة المالية العالمية، حيث تقوم شركات البترول خلال هذه الفترة بعمل صيانة لناقلات النفط، منوها إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والتشييد هي الأبرز نمواً بين القطاعات الأخرى التي تؤدي أداء جيداً أيضاً. وحول نتائج الإحصاء السنوي عن تجارة عجمان للعام الحالي من واقع شهادات المنشأ فهي تؤكد النمو المستمر في اقتصاد الإمارة على الصعيد التجاري، كما أن التجارة شهدت توجها نحو ارتفاع معدل التصدير على حساب معدل إعادة التصدير.