أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، امس قبوله طلب المبعوث الأممي والعربي الخاص لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، بإعفائه من منصبه بدءا من الحادي والثلاثين من مايو الجاري.
وقال بان في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يقبل طلب الإبراهيمي بإعفائه من منصبه في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. وأضاف أن الإبراهيمي سعى، على مدى عامين تقريباً، إلى إنهاء الحرب الأهلية الوحشية والتي يستمر تدهورها في سوريا. وأضاف أن الإبراهيمي واجه أوضاعا شبه مستحيلة مع انقسام الأمة السورية ومنطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الأوسع، حول نهج إنهاء هذا الصراع.
وأشاد بان بدبلوماسية الإبراهيمي في تنظيم مؤتمر جنيف حول سوريا، وتيسير إجراء المحادثات السورية، معرباً عن أسفه في الوقت عينه، لأن الأطراف، وبخاصة الحكومة، أثبتت ترددها في استغلال تلك الفرصة لإنهاء البؤس الذي طال أمده في البلاد.
وأكد بان كي مون، أن الانتخابات السورية لا تنسجم مع اتفاقية جنيف، داعياً إلى وقف القتال في سوريا. وأكد بان، في إحاطة للصحفيين بالأمم المتحدة، أن الأزمة في سوريا لا تزال أولوية مستمرة للأمم المتحدة لمعالجة تلك المأساة الإنسانية. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حل سياسي مشرق في هذا الوقت لاستئناف اجتماع جنيف.
وحول مستقبل سوريا قال بان اجتمعت بالمبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي وناقشنا الخيارات المختلفة..
ما هو الأكثر إثارة للقلق انه عندما بدأت الدول الأعضاء مناقشة مفاوضات جنيف، أعلنت السلطات السورية أنها ستجري انتخابات في الثالث من يونيو، الأمر الذي لا يتوافق مع روح اتفاقية جنيف، وفي الوقت عينه لا يزال العنف مستمراً.
ورحب الأمين العام بالوقف المؤقت للقتال في حمص، ودعا إلى وقف القتال في سوريا حتى يمكن الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. وأشار إلى أن سوريا تواجه أزمة إنسانية وسياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن قضية الأسلحة الكيماوية التي يجري تدميرها، وغيرها من القضايا.
من جانبها اقترحت فرنسا على مجلس الأمن إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا من قبل قوات النظام والمجموعات المعارضة المسلحة على المحكمة الجنائية الدولية. وأفاد دبلوماسيون بأن مشروع القرار الخاص بهذا الأمر وزع على أعضاء مجلس الأمن الذين سيبدأون مناقشته اليوم الأربعاء على أن يعرض على التصويت الأسبوع المقبل.
ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه إلى «الخروقات الواسعة لحقوق الإنسان وللقوانين الإنسانية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة» إضافة إلى تلك التي ترتكبها «مجموعات مسلحة غير حكومية».
وتشير فقرة أخرى في المشروع إلى أن إحالة الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية لن تمولها الأمم المتحدة بل الدول التي انضمت إلى المحكمة الجنائية أو عبر مساهمات طوعية.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس من واشنطن أن فرنسا «تأسف» لأن الرئيس الأميركي باراك اوباما لم يوجه ضربة عسكرية إلى سوريا في خريف العام 2013.
وقال فابيوس في مؤتمر صحفي «نأسف لذلك لأننا كنا نعتقد أنها كانت ستغير كثيرا من الأمور على مستويات عدة، إلا أن هذا واقع حصل ولن نعيد صنع التاريخ». وأعلن فابيوس أن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية 14 مرة على الأقل منذ نهاية العام 2013. وقال فابيوس في مؤتمر صحفي «لدينا عناصر، 14 عنصرا على الأقل، تؤكد أن أسلحة كيماوية قد استخدمت من جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية بكميات قليلة، خصوصا مادة الكلور».
بدورها، دعت قطر مجلس الأمن إلى «فرض» وقف لإطلاق النار في سوريا من اجل وقف الحرب، متهما النظام باستعمال الغازات السامة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية «على المجتمع الدولي أن يدرك الآن واكثر من أي وقت مضى، ضرورة إنهاء هذه الأزمة بوقف نزف الدم والدمار والمعاناة الإنسانية للشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير والحفاظ على وحدة سوريا».
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
