وزير النقل العراقي لـ « الاتحاد»: قرار وقفي خرق دستوري

وصف وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار قرار وضعه في الإجازة الجبرية من قبل رئاسة الوزراء بأنه “قرار جائر”، واعتبره خرقاً للدستور وتجاوزاً للبرلمان الذي منح الثقة للوزراء، مطالباً بإعادة النظر في شرعيته خاصة والحكومة منتهية ولايتها. وقال عبد الجبار في تصريح لـ”الاتحاد” إن قرار الحكومة بحقه هو ظلم وخرق دستوري واضح لعدم وجود فقرة تجيز لرئيس الوزراء وضع وزير تحت بند الإجازة الإجبارية. وأكد أن سكوته على هذا الخرق هو للحفاظ على المصلحة العامة، مضيفاً أنه لم يتبق أمام الحكومة المنتهية ولايتها سوى أيام أو حتى ساعات. وأعرب عبدالجبار عن مخاوفه من اتخاذ هكذا إجراءات في هذا الوقت تحديداً، مؤكداً أن هناك أموراً مثيرة للريبة وراء وضعه في إجازة جبرية وتكليف بديل عنه. وقال “لا أعتقد أنه قادر على فعل شيء في ساعات أو أيام متبقية”. وقال عبد الجبار “خلال السنتين التي توليت فيها الوزارة عملت الكثير والكل يعرف أن جميع وكلاء الوزارة كانوا يعملون في مبنى السكك الحديد، والحديث بالأرقام يكشف ذلك ورئيس الوزراء طلب مني مهمتين عند تولي المنصب هما مطار كربلاء وميناء الفاو وتم إنجازهما”. وكشف الوزير عن رفضه بيع ميناء أم قصر قائلاً “وجدت ملفاً عند تولي المنصب على مكتبي وكان جاهزاً ساعتها للتوقيع وإعطائه لمدة 25 سنة لشركة مقابل سبعة ملايين دولار في العام ورفضته رفضاً قطعياً، واليوم هذا الميناء يحقق عائداً يبلغ 70 مليون دولار في السنة، يعني عشر أضعاف ما كان مدرجاً في العقد”. وأوضح أن عدد السفن الداخلة للموانئ العراقية كان في السنة الواحدة 500 سفينة، أما الآن فإن ما يدخل من سفن هو 500 سفينة شهرياً، ويبلغ عدد الحاويات المفرغة يومياً 1200 حاوية. وذكر أن أعماق الإبحار في الموانئ بلغت اليوم 11,5 متر وتم انتشال جميع الغوارق من الموانئ، مضيفاً “حققنا أعلى إيرادات منذ التأسيس، إذ بلغت 18 مليار دولار”. وقال “حولنا أربع شركات عامة من خاسرة إلى رابحة، وكانت رواتبها قروضاً حكومية من البنك أما الآن فرواتبها من العوائد، وتم تخفيض أجرة النقل إلى ثلث قيمتها السابقة”. وأضاف “حولنا أيضاً جميع العقود إلى ملاك دائم فماذا تريد الحكومة أكثر من ذلك، ألم يعلموا أن القطار في العراق موقوف حتى عام 2005 والآن عاد يتنقل إلى بلدان أخرى منها تركيا وسوريا”. وأكد الوزير أن “السبب الرئيسي وراء صدور هذا القرار هي الخطوط الجوية العراقية”، مضيفاً أنه كان عارض التصفية لكنه رضخ لأمر المجلس.