السجن والغرامة لمن يشهر إفلاسه هرباً من الديون

استعرض معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم  قانون «الإفلاس» بصيغته النهائية والذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي.وقال معالي الطاير في إحاطة إعلامية عقدها في مقر الوزارة إن قانون الإفلاس، الذي يخص الشركات فقط، بصيغته النهائية جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ليشكل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات.وسيحد القانون من تحايل بعض المديونين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، حيث أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن لمدد تصل إلى 5 سنوات إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم.وأضاف معاليه: «نتطلع من خلال قانون الإفلاس بصيغته النهائية إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم للدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى».وأكد الوزير أن القانون سيستكمل مراحله الدستورية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة وسيتم تطبيقه بعد إعلانه في الجريدة الرسمية بمدة 3 أشهر، موضحاً أن المرحلة التي ستلي إقرار القانون ستشهد البدء بإعداد مشروع قانون للإعسار بالأفراد.ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، والشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، والشركات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظيم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية، وأي تاجر قرر القانون له هذه الصفة بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.