محكمة أبوظبي الابتدائية تنظر اليوم قضية قبلان

تعقد محكمة أبوظبي الابتدائية اليوم جلسة للنظر في قضية ''أ·ع·قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال، وبقية المتهمين ومن بينهم 87 وسيطاً· وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم التحصل عليها وإيداعها في حساب اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم إلى أكثر من 95 مليون درهم نقداً بخلاف الأموال الأخرى المودعة بشيكات بنكية وأيضا ممتلكات تم التحفظ عليها من المتهمين الرئيسيين في القضية وسيتم التصرف بها لصالح المجني عليهم · وتستعد دائرة القضاء نهاية الشهر الحالي للإعلان عن مزاد علني لبيع 63 سيارة تم التحفظ عليها ضمن القضية ، بنادي بني ياس، وذلك بعد اللفتة الكريمة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس على الطلب الذي تقدمت به الدائرة إلى إدارة النادي لإقامة المزاد العلني على أرض النادي، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد الى اللجنة الرئيسيــة تمهيداً لتسديد حقوق الضحايا· وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية بانتظار اجتماع اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والخاصة بحصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها، وكذلك حصر الفوائد التي حصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي حصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونوه الأربعة· ومازالت إدارة التحريات بشرطة أبوظبي تعمل على تحرير الإقرارات التي يتقدم بها المجني عليهم إلى الشرطة للموافقة على قسمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسيين حيث انتدبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نحو 12 ضابطاً لمتابعة تلك الاقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لإتخاذ اللازم بشأنها· وعقدت الدائرة مؤخراً اجتماعاً مع الضباط المعنين بهذا الأمر لوضع آلية خاصة لتلك الإقرارات· وتعمل اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حالياً على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونوه· كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه من الوسطاء لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة· وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة· وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربـــح فيها بين 30% و40% شهرياً·