تنطلق غداً الخميس عملية تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى الأحد، في خطوة أولى للاقتراع لهذا الاستحقاق في دورته الأولى يومي 26 و27 مايو. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي «على أنه لا داع للقلق من أي محاولات قد يقوم بها أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» أو مناصريهم لعرقلة التصويت في الخارج»، وقال «إن وزارة الخارجية أبلغت رسمياً السلطات على مستوى 141 سفارة وقنصلية مصرية في 124 دولة، باحتمال وجود تلك المحاولات، وتم أخذ كافة الاحتياطات وتأمين مقار الاقتراع لضمان إتمام العملية بشكل آمن». لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك عددا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتجمع الساحل والصحراء سيشاركون في مراقبة التصويت.
وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب مجددا أن يوم الانتخابات الرئاسية سيكون يوما حضاريا وسيرى العالم كله الإرادة الحرة للشعب، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير الأمن والأمان للمواطنين وتيسير إدلائهم بأصواتهم بكل حيادية وشفافية. وأوضح أنه تم وضع خطط تنسيقية كاملة لتأمين الانتخابات بين القوات المسلحة والشرطة، وقال «إن الدولة لم ولن تقف بجوار أحد من المرشحين بالرئاسة ونحن ملتزمون الحياد بكل أشكاله». وأضاف «هناك عمل دؤوب من وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع التنمية المحلية وكذلك الخارجية بشأن المصريين في الخارج.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير على العشيري، إن كل مصري موجود بالخارج خلال فترة التصويت ومقيد بجداول الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية الصلاحية أو أصل جواز السفر الجديد شرط أن يكون سارياً من حيث الصلاحية، سيكون من حقه أن يتوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته. وقال «إنه تم اختبار أجهزة القارئ الآلي وآلية التواصل عبر الإنترنت مع لجنة الانتخابات الرئاسية من جانب كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي صدرت تعليمات بأن تعمل بكامل طاقاتها من الكوادر البشرية لتسهيل عملية التصويت وأن يقتصر العمل القنصلي خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو على تقديم المساعدة في الحالات العاجلة والطوارئ فقط». ونشر الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضوابط ومعايير تواجد ممثلي المرشحين الرئاسيين داخل كل لجنة فرعية بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، وسط تأكيد مصدر باللجنة أن المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، أخطرا اللجنة بأسماء مندوبيهما ووكلائهما في هذه اللجان. وشملت الضوابط السماح باختيار ممثل واحد فقط داخل اللجنة، وأن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يشترط الإقامة، وأن يكون له توكيل من المرشح أو وكيله. وأشار إلى أنه ينبغي أن تبدأ عملية الاقتراع في الموعد المحدد، ولو لم يحضر ممثلو المرشحين أو إحداهما، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية. ويحظر على ممثلي المرشحين التدخل في عمل اللجنة الفرعية وعملية الاقتراع بأي شكل من الأشكال، وممارسة أي عمل من شأنه تعطيل أو عرقلة سير العملية، وعدم التأثير على الناخبين، أو ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية، ومنع إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي اللجنة أو الناخبين داخل مقر اللجنة.
وأكد الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار عبد العزيز سلمان، أن اللجنة ستنتهي من توزيع القضاة على اللجان الانتخابية العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، قبل أيام قليلة من الاقتراع في 26 و27 مايو، مشيرا إلى أنها ستعد كشوفا بذلك سيتم إرسالها للمحاكم الابتدائية. وقال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المستشار محمود الشريف «إن القضاة لا يمارسون السياسة على الإطلاق ويقفون على الحياد تماما، وأن دورهم في عملية الإشراف والمراقبة بكل نزاهة وبشفافية تامة». وشكلت وزارة العدل غرفة عمليات تستهدف تلقي الشكاوى وتيسير عملية الانتخابات الرئاسية، فضلا عن تذليل العقبات التي قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الانتخابات دون أي مشاكل.
إلى ذلك، قال صباحي «إن انتخابات رئاسة الجمهورية هي معركة جديدة تخوضها الثورة، وأن الثورة أسقطت مبارك ومرسي لكنها لم تصل للحكم»، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دولة بلا تمييز ولا خوف لمصري لا من الإرهاب ولا من تغول السلطة عليه، أو تعسف الدولة». وأضاف «أن من حق الشعب أن تكون هناك مناظرة بين مرشحي الرئاسة». لافتا إلى أن جزءا من برنامجه في حال وصوله للرئاسة يستهدف تحقيق حد أدنى وحد أقصى للأجور بدون استثناء، وحد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور، واسترداد أموال المعاشات ليديرها مجلس أصحابها، وفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتحقيق العدالة الضريبية، وإجراءات حماية اجتماعية لكل الفقراء في هذا الوطن، حتى يتولى مسؤولية إنصاف الفقير.
وأضاف صباحي «أنه لن يسمح بأي محسوبية أو وساطة، وأن التوريث في القضاء أو الخارجية أو الشرطة سوف ينتهي والفرصة سوف تكون متكافئة، ولن يجلس أي فاسد في أجهزة الدولة». في وقت أكد خليل أبو زيد المسؤول الإعلامي لحملة صباحي بالمنيا أنه لا توجد أي خلافات مع حملة السيسي، وأن ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات بين الحملتين بسبب توافق موعد تظاهرة صباحي بميدان بالاس مع تظاهرة حملة السيسي الدعائية لتدعيم المرشحين غير صحيح، حيث قرر أعضاء حملة السيسي تأجيل فعالياتهم لموعد آخر بكامل رغبتهم. وأضاف «إننا نعمل في إطار التنافس الشريف وميثاق العمل فيما بيننا». (القاهرة - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
