تفكيك خلية لـ «القاعدة» تخطط لهجمات في اليمن

فككت قوات الأمن اليمنية خلية لتنظيم “القاعدة “في جنوب اليمن تضم عشرة أشخاص كانوا يعدون لهجمات ضد مواقع للقوى الأمنية وضد منشآت حيوية. وذكر موقع “26 سبتمبر.نت” التابع لوزارة الداخلية أن إلقاء القبض على عنصرين مفترضين من “القاعدة” في الخامس من يوليو في منزل في ضواحي المكلا عاصمة حضرموت، أدى إلى اعتقال ثمانية مشتبه بهم آخرين. وكان جنديان قتلا في الاشتباكات التي ترافقت مع القبض على الرجلين في حضرموت. وعثر على أحزمة ناسفة في المنزل الذي كان يستخدمه المشتبه بهم كمكان للاجتماع، وما زالت قوى الأمن تبحث عن ناشطين آخرين بينهم المطلوب السعودي عبد الله لاجوبر. على صعيد متصل قضت الشعبة الاستئنافية بأمانة العاصمة اليمنية في جلسة لها أمس بإعدام أربعة متهمين من أفراد خلية تنتمي لتنظيم “القاعدة” وحبس 12 آخرين، بينهم أربعة سوريين وسعودي . وذكر موقع “26 سبتمبر” أن المحكمة الاستئنافية برئاسة القاضي محمد الحكيمي خففت حكم الإعدام بحق اثنين من أصل ستة من أفراد خلية “تريم “ المنتمية لتنظيم “القاعدة” وحبس 10 آخرين من ثمانٍ إلى 15 سنة، بينهم أربعة سوريين وسعودي من أصل يمني. وأشار الموقع إلى أن المحكمة أدانت أفراد الخلية بأعمال التفجيرات الإرهابية التي حدثت خلال عامي 2007- 2008 التي شملت منشآت نفطية وعسكرية وقتل سياح ومحاولة تفجير سفارتي الولايات المتحدة وإيطاليا وغيرها من العمليات الإرهابية، نتج عنها مقتل سائحتين بلجيكيتين وسائق يمني معهما وعدد من الجنود وإصابة آخرين ، بالإضافة إلى محاولة استهداف السفارة الأميركية بصنعاء في هجوم أخطا هدفه وأصاب مدرسة للفتيات مجاورة وذلك في يوليو من العام ذاته. وأدانهم أيضاً بالهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر قوات الأمن المركزي والأمن العام في سيئون في يوليو 2008 والذي أدى إلى مقتل جندي وإصابة 17 آخرين، بينهم سبع نساء، فضلا عن مهاجمة عدة نقاط أمنية في حضرموت. وتضمن الحكم قيام “الخلية الإرهابية” بضرب أنبوب النفط في حضرموت واستهداف شركة نفط صينية في الخشعة، ومصفاة النفط في مدينة البريقة بعدن، والهجوم الذي استهدف مصلحة الجمارك بصنعاء في أبريل 2008. وقضى الحكم بتخفيف حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين وحبسهما 12 سنة، فيما أيدت حكم الإعدام بحق أربعة. وخففت المحكمة السجن على أربعة سوريين من 15 سنة و 12 سنة إلى 10 سنوات وترحليهم من اليمن بعد انقضاء فترة أحكامهم، وتخفيف الحكم من عشر سنوات إلى ثماني سنوات بحق احد المتهمين، ومن 12 سنة إلى ثماني سنوات بحق متهم يمني. وأيدت المحكمة حكما يقضي بحبس يمني ثماني سنوات، وحبس يمني، وسعودي من أصل يمني 15 عاما، والسجن 12 عاما لاحد المتهمين اليمنيين. الى ذلك أعلن تنظيم “القاعدة” أمس مسؤوليته عن هجوم بالبنادق ومدافع “المورتر” على المقر الجنوبي لجهاز استخبارات يمني قائلا انه جاء ردا على هجوم شنته الحكومة على معقل لـ”القاعدة”. وهاجم مسلحون المبنى الأمني في عدن بالأسلحة الآلية ومدافع المورتر في 19 يونيو مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل. وكان هذا هو الهجوم الأكثر دموية في اليمن منذ قصف المدمرة الأميركية “كول” عام 2000 والذي أودى بحياة 17 بحارا أميركيا. وجاء في بيان صادر عن تنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب نشره على الإنترنت “تأتي هذه العملية ردا على العدوان الغاشم الذي طال أهلنا في ولاية مآرب وأتى متعمدا إذلالا للقبائل بحجة محاربة الإرهاب”. وأضـاف البيان “ثم أبــدوا زورا أنهـم وجهوا للمجاهدين ضربات موجعة ولم نر في الحقيقة إلا قتل النساء وهدم المساجد وضرب منازل الآمنين”. وطالب التنظيم رجال القبائل المحللين بحمل الأسلحة ضد الحكومة. وقالت “القاعدة” إن عدد القتلى في الهجوم 24 وهو أعلى من العدد الذي أعلنته الحكومة. وأصبح اليمن مصدر قلق امني متزايد بالنسبة للغرب منذ أن أعلن تنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر. صالح يناقش التحضير للانتخابات البرلمانية صنعاء (الاتحاد)- التقى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم، لمناقشة الاستعدادات الجارية للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة. وعلمت (الاتحاد) من مصدر يمني مطلع أن اللقاء ناقش دعوة الحزب الحاكم إلى البدء بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في أبريل المقبل، في ظل استمرار الخلاف بين المؤتمر وأحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، الموقعة على اتفاق فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في أبريل 2009 إلى أبريل 2011 بهدف إجراء إصلاحات دستورية يتم الاتفاق عليها لاحقا. وحسب المصدر فإن اللقاء ناقش تعزيز «التكامل بين الحكومة والبرلمان» وسرعة «إقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة». وكان الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر طارق الشامي، أكد في تصريح سابق لـ(الاتحاد) أن حزبه «ملتزم» بإجراء الانتخابات في موعدها «كاستحقاق دستوري»، حتى ولو خاض هذه الانتخابات «منفردا».