نظمت دائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة ورشة عمل بعنوان “أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية”، حضرها عدد كبير من مسؤولي الدائرة والوزارة.
وتم تنظيم الورشة وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي على مدى 3 أيام.
ونوه الوكيل المساعد للمساندة القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي محمد حسن الشاطري خلال افتتاح الورشة بدور الدائرة والهدف الذي تنشده من تنظيم الورشة.
كما نوه بأهمية موضوع الورشة التي تناولت عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها وضع آليات للتواصل بين الدائرة والوزارة، وتشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق بين الجانبين.
وتناولت الورشة تشكيل فرق فرعية متخصصة، والعمل على تعزيز التعاون بين الدائرة والوزارة خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، والخروج باقتراحات عملية للإشكاليات التي تنتج عن مثل هذه القضايا، ومجموعة من المحاور الأخرى.
وتهدف ورشة العمل إلى إيجاد آليات خاصة للتنسيق وانسياب المعلومات بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الطرفين، والخروج بتوصيات ومقترحات لزيادة التنسيق الفعال وتحسين تدفق وانسياب المعلومات وتبادلها بين وزارة شؤون الرئاسة ودائرة القضاء، وكذلك تحديد حزمة المعلومات والبيانات المراد تبادلها بين الجانبين.
وسعت الورشة للوصول إلى اتفاق على آلية التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء وتحديد أفضل السبل لتأطير وتوثيق منهجية العمل المشترك.
عدد اليوم
