ضبط السوق

انتشرت موجات الغلاء من جديد في أنحاء العالم، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بصورة قياسية، ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة غذاء كتلك التي شهدتها الأسواق العالمية في عام 2008. وقد أنهت السلع الغذائية العام الماضي على ارتفاع كبير، حيث قفزت أسعار الذرة 93,5% وارتفعت أسعار القمح بنحو 50% وارتفعت أسعار القطن لمستويات لم تشهدها منذ قرن، وصعدت أسعار البن 77% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر واللحوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتعود أسباب ارتفاع الأسعار إلى العديد من العوامل، منها الجفاف والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق حول العالم مثل روسيا وباكستان، فضلا عن القيود التي فرضتها بعض البلدان على تصدير المحاصيل. وقد انعكست هذه التطورات على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وبدأ موردون منذ بداية العام الجاري في رفع أسعار ما يوردونه من سلع غذائية، خاصة الزيوت والسكر والطحين. منافذ بيع في الدولة رفضت استلام السلع الغذائية بأسعارها الجديدة، والبعض الآخر اضطر لطرح هذه السلع بأسعار مرتفعة بهدف توفير السلع للمستهلكين حتى ولو كانت مرتفعة السعر بأكثر من 30%. وزارة الاقتصاد من جانبها لم تمانع ولم تخالف منافذ البيع التي رفعت الأسعار، رغم تحذيراتها المتكررة لمنافذ البيع بعدم زيادة سعر أي سلعة إلا بعد الرجوع إليها. وتردد أن بعض منافذ البيع خاطبت وزارة الاقتصاد منذ فترة بشأن طلب موردين زيادة أسعار السلع الموردة لكن الأمر لم يحسم حتى الآن. من الواضح أن ارتفاع أسعار الغذاء أصبح “أمرا واقعا” ولابد من التعامل معه بعقلانية شديدة، لكن هذا لا يعني أن تترك الأمور لمجموعة من الموردين تتحكم في السوق وتستغل الظروف العالمية السائدة وترفع الأسعار بصورة عشوائية. وبالتالي يجب على وزارة الاقتصاد أن تتحرك بسرعة لضبط السوق والبت في الزيادات التي يفرضها التجار والموردون على السلع الغذائية، عبر دراسة تكاليف الإنتاج وفواتير الشراء من الأسواق العالمية والتعامل بشفافية مع زيادة الأسعار. إن الارتفاع العالمي الهائل في أسعار الغذاء يفرض تحديات كبيرة، وسينتج عنه جهود تضخمية تذكرنا بما كان عليه معدل التضخم في الدولة قبل ثلاث أو أربع سنوات وبالتالي فإن الأمر يتطلب حلولاً ناجعة حتى لا يقلص التضخم المرتفع من الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستئناف مسيرة النمو في السنوات المقبلة. atef.abdullah@admedia.ae