رئيس البورصة المصرية الجديد: جذب السيولة وتعزيز الثقة أهم الأولويات

قال رئيس البورصة المصرية الجديد خالد سري صيام إن جذب السيولة وزيادة الثقة في البورصة على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة إلى جانب التركيز على المشروعات الوليدة مثل بورصة النيل والمشروعات المستقبلة كسوق السندات وبورصة السلع. وقال صيام خلال مقابلة عبر الهاتف مع “رويترز” أمس بعد يوم من إعلان توليه رئاسة البورصة “زيادة الثقة في البورصة (ستكون) من أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة. يجب أن يعلم الناس أهمية وحقيقة البورصة في الاقتصاد القومي”. كانت وزارة الاستثمار المصرية قالت أمس الأول إنه تقرر تعيين صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتباراً من 15 يوليو الحالي وذلك خلفاً لماجد شوقي الذي أبدى رغبته في إنهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة. وقال صيام “السوق في حاجة لسيولة وفي حاجة لجذب شركات قوية”. وسئل عن خططه للمشروعات المرتبطة بالبورصة فقال إنه يعتزم التركيز على دعم بورصة النيل بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها “تحتاج إلى تعميق”. وبدأت بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نشاطها في الثالث من يونيو الماضي وتصفها مصر بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف البورصة الوليدة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي. وأوضح صيام أنه سيركز على تعزيز الأدوار التي تقوم بها المحاور الثلاثة العاملة في البورصة. وأضاف “هناك ثلاثة أطراف. ثلاثة أضلاع لمثلث السوق (سيجري التركيز عليها) وهي المتعاملون والشركات المقيدة والشركات العاملة في الأوراق المالية”. وأكد الرئيس الجديد أن جهوده خلال الفترة المقبلة ستركز على زيادة الوعي لدى المتعاملين وتعزيز مستوى ثقافتهم، كما ستركز على عدم تأثير قرارات السوق على استثماراتهم. كما أشار إلى عزمه مساعدة الشركات المقيدة ودعمها فنيا لتعزيز مستوى التزامها بالإفصاح وقواعد القيد. وأشار صيام إلى أنه يعتزم التركيز على تنشيط سوق السندات بالتعاون مع البنك المركزي ووزارتي المالية والاستثمار ومع الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أشار إلى عزمه التركيز على إعطاء دفعة لمشروع بورصة السلع لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الموعد المتوقع لذلك وقال إن ذلك من السابق لأوانه. كان ماجد شوقي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن من المقرر بدء العمل ببورصة السلع في مصر خلال النصف الثاني من 2011. وذكر شوقي أن السوق الجديدة سيعتمد على العقود الآجلة على سلع معينة سيتم اختيارها بالتنسيق مع الحكومة المصرية أو على مؤشرات البورصة وعدد معين من الأسهم. وأوضح الرئيس الجديد أنه يعتزم التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة وقال “سنحتاج إلى ترتيب البيت من الداخل. سنستمع للناس. ليس بالضرورة أن تكون رؤيتي واجبة التنفيذ. قد يكون للناس أولويات أخرى”، مضيفاً “لا بد أن نشعر جميعنا بأننا في كيان واحد. لا يوجد مجال لنجاح (طرف) واحد دون الآخر. نجاحنا متكامل”. وذلك في إشارة إلى التنسيق بين البورصة وشركة مصر للمقاصة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية. وتأسست الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو 2009 وتتولى الإشراف على سوق المال والبورصة وخدمات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. وحول توقعاته بمدى تأثر السوق بقرار تعيينه رئيساً للبورصة قال صيام “كلنا نتمنى أن تتلقى السوق التغيير بطريقة إيجابية”. ويشغل صيام حالياً منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسبق أن عمل نائباً لرئيس هيئة سوق المال. وكان شوقي قضى خمس سنوات رئيسا للبورصة المصرية وسنة سابقة عليها نائباً لرئيسها.