السودان يعلن الطوارئ بمناطق حدودية مع الجنوب

أعلن السودان أمس حالة الطوارئ في ثلاث ولايات سودانية تأثرت بالحرب التي يشنها تحالف “الجبهة الثورية” المكونة من متمردي الجيش الشعبي وحركات دارفور المسلحة. وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا أعلن فيه سريان حالة الطوارئ في ابيي وتلودي وابو جبيهة والليري والميرم والبرام وكيلك بولاية جنوب كردفان، إلى جانب منطقتي السلام والجبلين بولاية النيل الأبيض كما شمل القرار محليتي الدالي والمزموم بولاية سنار”. ووفق البيان الرئاسي الذي بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس، جاء ذلك “عملا بأحكام دستور السودان وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة”. وأوضحت الوكالة أن قرار البشير يعطي الرئيس أو أي شخص يفوضه الحق في إقامة محاكم خاصة بالتشاور مع رئيس السلطة القضائية. وأضافت أن هذه المحاكم ستنظر في حال تشكيلها في القضايا الجنائية و”الإرهابية”. وبذلك يرتفع عدد الولايات السودانية التي تعيش حالة طوارئ إلى 9 ولايات. وكان السودان قد اعلن في سبتمبر الماضي حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال والجيش السوداني، فيما تعيش ولايات دارفور الخمس حالات الطوارئ منذ سنوات. من جانب آخر، يجري علي كرتي وزير الخارجية السوداني اليوم الاثنين محادثات مكثفة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتعلق باعتداء دولة الجنوب على منطقة هجليج النفطية التي حررها الجيش السوداني من أيدي جيش جنوب السودان قبل أكثر من أسبوع. ونقلت صحيفة “الصحافة” السودانية المستقلة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح قوله إن كرتي “سيطلب من روسيا أن تقف مع السودان في قضيته العادلة ضد جوبا”، مشيراً إلى أنه سيسلم رسالة من الرئيس عمر البشير إلى نظيره الروسي. وفي السياق ذاته، أكد مروح أن الحديث عن عودة السودان لطاولة التفاوض مع دولة الجنوب حديث في غير محله، وقال إن السودان يرفض الاعتداء المباشر على الحدود، كاشفاً عن أن معركة الدبلوماسية القادمة تتمثل في اسم “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، ونوه إلى أن الاسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» يبيت النية العدوانية الواضحة تجاه السودان، وتساءل: كيف ستحرر الحركة السودان؟ وماذا تقصد؟. ونوه إلى أن السودان يتعرض لعدوان مباشر على مقدراته الاقتصادية والعسكرية، بهدف تركيعه والضغط عليه ولجره لمحاور أخرى هو يأبى أن يكون جزءاً منها. ومن جانب آخر، جددت الخرطوم رفضها القاطع للتفاوض مع جنوب السودان قبل تسوية الملف الأمني بين البلدين بشكل كامل، وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إذا لم تسحب جوبا المليشيات التابعة لها من الأراضي السودانية، فإن التوجهات واضحة للقوات المسلحة في كل أرجاء الوطن لصد أي اعتداء. واكد إسماعيل لدى لقائه مع طلبة جامعيين امس تماسك الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب من الجيش في معركة الذود عن الوطن ضد المعتدين. من ناحية أخرى اتهمت سلطات السودان أمس بخطف أربعة أجانب، كانت الخرطوم أعلنت القبض عليهم أمس الأول في منطقة هجليج. وأثار إعلان السلطات السودانية توقيف الأجانب الأربعة في منطقة هجليج النفطية المتنازع عليها، جدلا أمس. وأكدت عدة منظمات أن الموقوفين كانوا في أراضي جنوب السودان في مهمة لصالح الأمم المتحدة. وكانت الخرطوم أكدت الليلة قبل الماضية أن الأجانب الأربعة (بريطاني ونرويجي وجنوب أفريقي وجنوب سوداني) أوقفوا قرب هجليج، ملمحة إلى أنهم “خبراء أجانب” أتوا لدعم جوبا في “عدوانها” على الشمال. وأمس أعلن اشلي وليامز رئيس مجلس إدارة ميشيم الشركة العامة الجنوب أفريقية المتخصصة في نزع الألغام، أن اثنين من موظفيها كانا يعملان لمشروع للأمم المتحدة في السودان بين الموقوفين الأربعة. وصرح وليامز لفرانس برس “لدينا عقد مع الأمم المتحدة لتولي عمليات نزع الألغام ولموظفينا حصانة تامة تؤمنها لهم الأمم المتحدة”، مؤكدا أن الموظفين وهما جنوب أفريقي وجنوب سوداني خطفا “داخل أراضي جنوب السودان”. ونفى أيضا المدير الإقليمي لمنظمة “نورويجيان بيبولز ايد” النرويجية يان ليدانغ الذي كان يعمل مع احد الرجال الأربعة رواية الخرطوم. وصرح ليدانغ “من المستحيل أن يكونوا في هجليج” مؤكدا أن الرجال الأربعة كانوا يقومون بمهمة متابعة بعد نزع الألغام في باريانغ في جنوب السودان. ولدى “خطف”الرجال الأربعة كانوا يسيرون بين قاعدتين للأمم المتحدة ويتجهون إلى بانتيو بحسب وليامز. وشدد على أنهم “خطفوهم واقتادوهم إلى هجليج في سيارة حيث قالوا إنهم اعتقلوهم في هذه المنطقة المتنازع عليها” حسب قوله. وأضاف وليامز أن عملهم “إنساني وبالتالي الإشارة إلى أنهم مستشارون عسكريون أو أمر من هذا القبيل أمر غير منطقي”. ومساء السبت أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن أحد “المخطوفين” الأربعة موظف في المنظمة الدولية. وأكد القائم بأعمال جنوب السودان في الخرطوم ناو ناك لفرانس برس أن سلطات جوبا لم تكن لتسمح أبدا لأحد دخول هجليج. وفي موازاة ذلك طالبت سفارتا بريطانيا والنرويج بالسماح لمواطنيها الموقوفين بالوصول إلى قنصلية بلديهما. وبحسب الخرطوم فإن الأجانب الأربعة لديهم خلفية عسكرية وكانوا يحملون تجهيزات عسكرية ويتنقلون في سيارة عسكرية، وكانوا يحققون في محيط حقل هجليج النفطي بين الأنقاض إثر المعارك التي أعقبت الهجوم الذي شنه جنوب السودان على هذه المنطقة.