واقعة ضبط وزارة الصحة مؤخراً سيدة آسيوية تقدم خدمات طبية دون ترخيص في فندق بإحدى إمارات الدولة، بعد أن وزعت مطويات دعائية تروج لخدمات الطب الهندي التقليدي. تجيء بعد أيام من نجاح الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة، من ضبط شبكات تضم أطباء وهميين أو غير مرخص لهم وأشخاصاً يتعاونون معهم ويروجون لهم ويدعون قدرتهم على علاج الأمراض المستعصية والمزمنة، والشفاء من الأمراض الخطيرة، وقد قامت بإحالة اثنين من هؤلاء الأطباء إلى النيابة العامة، أحدهما عربي الجنسية يقوم بعلاج وتقويم العمود الفقري، وضبطت طبيباً ثالثاً تم التأكد من خطأ الممارسات التي يقوم بها، ولاحقت كذلك طبيباً كورياً يزعم العلاج بالإيحاء.
ومع احترامي لجهود وزارة الصحة فإن القبض على المتورطين في هذه القضايا جاء بسبب يقظة أفراد من الجمهور الذين انتابتهم الشكوك في ممارسات هذه النوعية من الأطباء الذين تجرؤوا على تحدي الأنظمة المعمول بها في البلاد.
كما أن هذه الحوادث تدعونا للمطالبة بتشديد الرقابة على المطابع التي تتولى طبع منشورات ومطويات تتعلق بالطب والأدوية وغيرها من الأمور المتعلقة بصحة الإنسان من دون الحصول على الإجازات والتصاريح الخاصة بذلك من الجهات المعنية. والأمر ذاته بالنسبة للمطبوعات الإعلانية التي توزع مجاناً في كل الأماكن، والتي لا تلتزم الكثير منها بالقواعد المنظمة للإعلان عن ممارسي الطب في الدولة. فهذه المطبوعات تهتم فقط بجمع المال وتحقيق الأرباح على حساب مصالح المجتمع، وفي جانب خطير ومهم يتعلق بصحة وحياة الناس.
وهناك بعد ثالث ومهم يتعلق بتشديد العقوبات على المخالفين وحرمانهم من دخول البلاد حتى يكونوا عبرة لمن يحاول تجاوز اللوائح والقوانين. وأخيراً الشكر لكل مواطن ومقيم صالح يبادر للتعاون مع الجهات المختصة لكشف آية ممارسات مشبوهة تحاول النيل من صحة الناس وسلامة المجتمع.
محمد الياسي- دبي
عدد اليوم
