30 ابريل 2012
سامي عبدالرؤوف (دبي)- تقدمت دولة الإمارات 55 مركزا عالميا في التقييم “التراكمي” لمؤشر الأداء البيئي خلال العقد الأول من القرن الحالي، لتصل إلى المرتبة 77 من بين 163 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 152 في التقييم السنوي، وفقا لتقييم عام 2010.
وأكدت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة، في تصريح خاص لـ“الاتحاد”، أن هذه النتيجة دلالة واضحة على أن جهود المبذولة في المجال تحسن الأداء البيئي للدولة، مشيرة إلى أن مبادرات وأنشطة الجهات المعنية خلال السنوات الماضية حققت تطورا ملحوظا.
وقالت، إنه “ تم احتساب نتائج الأداء البيئي للدول، وفقا لمؤشرين رئيسين يضمان 22 معيارا، يختص المؤشر الأول بالصحة البيئية وأثر الهواء والمياه على صحة الإنسان”.
وأضافت الشناصي “يتعلق المؤشر الثاني بحيوية النظام البيئي، من خلال رصد نتائج التنوع البيولوجي والمناطق المحمية والزراعة والغابات وصيد الأسماك وتغير المناخ والطاقة”.
وكشفت، أن الإمارات نالت المرتبة الأولى في العالم بالنسبة لمعيار مخزون وغطاء الغابات، نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة في إقامة الغابات الاصطناعية والمحافظة عليها.
وتعود أهمية الغابات؛ لأنها تمثل أحد أهم مصارف غاز ثاني أكسيد الكربون وتوفر في الوقت نفسه ملاذات للحيوانات البرية وتثري التنوع البيولوجي.
ولفتت الشناصي، إلى أن وزارة البيئة والمياه وضمن خطتها الاستراتيجية وضعت مبادرات خاصة لتحسين مؤشرات البيئة العالمية للدولة، مشيرة إلى ما قامت به الدولة في مجال الطاقة المتجددة من خلال مدينة مصدر وتحديد نسب لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وأشارت إلى أن العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا سيكون لها دور كبير في الحصول على مراتب عالمية أفضل في مجال الأداء البيئي، منها استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للفرد من خلال مبادرة البصمة البيئية ومواصفات المكيفات وأجهزة التبريد والأجهزة الكهربائية في مراحل لاحقة ومواصفات المباني الخضراء.
وعن الفروقات النسبية الكبيرة بين المرتبة التراكمية والسنوية في مؤشرات الأداء البيئي للإمارات، قالت الشناصي، “في تقييمات مؤشر الأداء البيئية السابقة، كان يتم الاعتماد على المعطيات والمعلومات المتوفرة عن العام الذي يتم فيه التقييم فقط وبالتالي فإن نتائج التقييمات السابقة لم تعكس مدى التغييرات التي طرأت في الكثير من دول العالم، حيث حصلت الدولة على مرتبة 152 من مجموع دول العالم 163 دولة لعام “2010.
وأضافت: في التقييم الجديد تم الاعتماد على المعطيات والمعلومات خلال عقد كامل (2000 - 2010)، وأظهرت النتائج تحسناً واضحاً في الأداء البيئي للعديد من الدول، ومن بينها دولة الإمارات حيث كان تقييم الدولة بمرتبة 77 من مجموع دول العالم 163 دولة وفرت منها 132 دولة البيانات المطلوبة.
وأظهرت نتائج تقييم الأداء البيئي، أن الإمارات جاءت في المرتبة 56 عالميا، في محور الهواء وتأثيره على صحة الإنسان، والتي تم قياسها من خلال رصد جهود الدولة في المحافظة على جودة الهواء بشكل عام، والهواء الداخلي بشكل خاص.
وذكرت الشناصي، أنه كان من الممكن الحصول على نتيجة أفضل لولا احتساب ملوثات الجسيمات الدقيقة (2.5 PM) الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتي لا يتم قياسها من خلال شبكات الرصد في الوقت الحالي.
وكشفت، أنه جاري العمل على إضافة هذا المؤشر ضمن الشبكات الوطنية لمراقبة نوعية الهواء.
ونالت الدولة المرتبة 28 عالميا من حيث الأمراض المرتبطة بالبيئة، ويقيم هذا المؤشر مدى توفير بيئة مناسبة وخدمات رفيعة المستوى، مما يسهم في خفض معدل وفيات الأطفال ذوي الأعمار أقل من 5 سنوات.
وتستند المعايير الدولية في تحسين الصحة البيئية إلى معيار وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات كمعيار دولي محدد في الإشارة إلى توفر البيئة المناسبة لشريحة أساسية من المجتمع.
وجاءت الإمارات 39 عالمياً من حيث تأثير المياه على صحة الإنسان، نظراً للنجاح في ربط نسبة كبيرة من السكان بخدمات المجاري والمرافق الصحية المناسبة وربط جميع السكان بشبكة متطورة من المياه العذبة.
وأكدت الشناصي، أن هذين المؤشرين يمكن أن يرفعا من مرتبة الدولة في التقييم القادم عندما تصل نسبة ربط السكان بخدمات الصرف الصحي إلى 100%.
وفي معيار التنوع البيولوجي والمحميات، حصلت الدولة على المرتبة 23، تقديرا للسياسات الناجحة التي اتبعتها الدولة في إنشاء المحميات البرية والبحرية والمحميات المشتركة وحماية البيئات الهشة وتنميتها.
وتطرقت النتائج إلى دور الدولة في المحافظة على التنويع البيولوجي لمختلف النظم الايكولوجية، فضلا عن تأسيس مراكز البحوث المتعلقة بالأصناف المهددة بالانقراض.
وحلت الدولة في المركز 44 في معيار “صيد الأسماك” والذي يرصد التشريعات والضوابط المنظمة لعمليات صيد الأسماك (أدوات وأوقات الصيد من ضمنها منع الصيد بالجرافات).
كما يرصد حماية البيئة البحرية والتوسع في إقامة المحميات البحرية بهدف تنمية الموارد السمكية وتعزيز المخزون السمكي من خلال طرح أصبعيات الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في البيئة البحرية، وأيضا المحافظة على الموائل البحرية وتعزيزها من خلال التوسع في زراعة أشجار القرم وتطوير مركز أبحاث البيئة البحرية.
وتأخرت الدولة في معيار الزراعة، لتكون في المرتبة 115، ويتعلق هذا المعيار بقياس 3 نقاط رئيسية هي وجود قوانين وتشريعات وإجراءات تنظيمية بشأن استيراد وتداول المبيدات الحشرية واستراتيجية تنظيم استخدام المبيدات الحشرية والانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمبيدات.
وأكدت الشناصي، أن المتغيرات المتعلقة بالزراعة ستشهد تحسناً ملحوظاً في السنوات القادمة نتيجة للتطوير المستمر في السياسات الزراعية ونظم الري واستحداث أنظمة زراعية جديدة كالزراعة المائية والزراعة العضوية وزراعة الأصناف المتحملة للملوحة.
وبالنسبة لمعيار انبعاث ثاني أكسيد الكبريت بالنسبة للفرد وبالنسبة للناتج الوطني، فحلت الدولة 87 عالمياً.
ويعتمد هذا المعيار، على مدى استخدام وقود الديزل الأقل احتواء على الكبريت واستخدام محطات توليد الطاقة الكهربائية للغاز الطبيعي الخالي من الكبريت والديزل الأقل احتواء على الكبريت.
وأظهرت نتائج التقييم لمؤشرات الأداء البيئي، أن الإمارات حصلت على المركز 121 عالميا في تغير المناخ.
واعتمد مؤشر الأداء البيئي على المعلومات التي توفرت خلال السنوات 2000 – 2010.
وتوقعت الشناصي، أن تظهر التقارير القادمة تحسناً ملحوظاً في موقع الدولة، في ضوء المبادرات التي بدأت الدولة بتنفيذها في السنوات القليلة الماضية من قبل مختلف الجهات ومن المتوقع أن يظهر التحسن بوضوح في المجالات المعنية بتغير المناخ.
وأشارت إلى تبني الدولة الاقتصاد الأخضر كمشاريع وبرامج تم اعتمادها وهي حيز التنفيذ، مما يساعد على حصول الدولة على مرتبة متقدمة خلال الفترة القادمة.
ولفتت الشناصي، إلى تبني الدولة مشاريع تعنى باستخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون في التراكيب الجيولوجية.
وذكرت أن وزارة البيئة والمياه عملت على تطبيق استخدام الحرارة المفقودة من قبل مصانع الإسمنت لتحويلها إلى مصادر للطاقة الكهربائية وبذلك تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
عدد اليوم
