نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس ورشة عمل بعنوان التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الغرفة والمنظمة، والعمل المشترك في تحقيق الأهداف التي تخدم كل جانب.
وتناولت ورشة العمل التعريف بحقوق وواجبات الموظف وحدود مسؤوليته التأديبية والجنائية وأيضا إلقاء الضوء على مفاهيم التحقيق وأسسه وإجراءاته وضماناته وسبل تنمية مهارات وبناء قدرات العاملين في الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية.
وحضر افتتاح أعمال الورشة حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وخالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع ومحمد احمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية والمعلومات وأحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وعدد من المسؤولين في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إضافة إلى المشاركين بالورشة من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة وضيوف الورشة من الدول العربية.
وأكد مدير عام الغرفة أهمية تهيئة البيئة النموذجية لإبداعات القطاع الخاص وإنجاح استثماراته وإسهاماته في المجتمع، مؤكداً دور الغرفة في وجوب دعم قطاع الأعمال ومنشآته على أسس ومعايير تضمن الإطار القانوني السليم لممارسة الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات في ظل المناخ القانوني المحفز والمشجع لإنجاح المشروعات، إضافة الى نشر التوعية والثقافة القانونية.
وأوضح المحمودي أن التوجه نحو عقد مثل هذه الورش المتخصصة يؤكد مدى الحرص من الجهات المنظمة والمشاركة على تحقيق العديد من الأهداف والتي من أبرزها نشر الثقافة بين كافة الأوساط القانونية ومجتمع الأعمال ولمساعدة المشتغلين بالقانون على تنمية قدراتهم الإبداعية في معالجة كافة القضايا والتحقيقات التي تسند إليهم بحكم عملهم وبهدف التواصل مع كافة الأطراف والجهات.
من جانبه، ألقى الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية للقانون والتحكيم أوضح خلالها أن الهدف من الجهاز الإداري في أي دولة هو تنفيذ الخطط التنموية وإشباع الحاجات العامة وان نجاح هذا الجهاز إنما يعتمد على عدة عوامل يأتي في مقدمتها مدى التزام الموظف العام بواجباته والنهوض بمسؤولياته إلى جانب نزاهته وأمانته وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة.
وأضاف انه بالرغم من تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية والتأكيد على قدسية الوظيفة والكتب الدورية والبرامج التدريبية ورغم وجود نظم للجزاءات الإدارية تهدف إلى تأديـب الموظفيـن العموميين حال ارتكاب أية مخالفة إدارية أو مـاليـة إلا أن المخالفات والتجاوزات يتم تحديدها نظراً للعديد من الأسباب سـواء الشخصيـة أو المؤسسية والمجتمعية.
وأشار إلى أن النظام الرقابي والتأديبي جاء كوسيلة أساسية للتحقق من ارتكاب تلك المخالفات أو التجاوزات في إطار قانوني ومنظم يسهم في تطبيق العدالة والحفاظ على مكتسبات المؤسسة وأيضاً حماية الموظف ذاته.
وقال مستشار المنظمة العربية للتنمية بأنه يتعين الاهتمام بإعداد كوادر من المحققين التي تمتلك قدرات فنية عالية في إجراء التحقيقات وتدريبهم على كيفية مواجهة الموظف المخالف في إطار من المواءمة بين الضمانات التي تكفل الحيادية لصالح الحقيقة وحماية حق الدفاع للموظف العام.
ثم تحدث المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية أعرب خلالها عن سروره بهذا اللقاء الأخوي في إطار التواصل الفكري مؤكدا أهمية المواضيع التي ستناقش دورها في تعزيز العمل في مجال التحقيق الإداري وتنظيم العلاقة بين الإطراف المتعلقة بالشؤون التحكيمية والتأديبية، آملا أن تعود المواضيع والتجارب التي ستعرض في أعمال الورشة بالفائدة والنفع على العاملين في هذا القطاع.
وعقدت أربع جلسات تناولت استعراض ورقة العمل التي قدمها المستشار الدكتور محمد عطية تحت عنوان الجريمة التأديبية فيما تناولت ورقة العمل التي قدمها شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس قسم الشؤون القانونية في غرفة الشارقة حقوق وواجبات الموظف العام التي توضح أسباب تحديد الحقوق والواجبات لتنظيم طبيعة العمل في المؤسسة وتحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين.
كما قدم الدكتور محيي الدين سليم أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية ورقة عمل بعنوان التحقيق الإداري سلطة الإحالة إلى التحقيق.
عدد اليوم
